خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
أكد تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة على الحاجة الملحة للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ترهونة بليبيا، والتي امتدت لعدة سنوات.
ووثق التقرير، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سلسلة من الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب، التي ارتكبتها ميليشيا “الكانيات” من عام 2016 إلى عام 2020، وخلفت هذه الانتهاكات ندوبًا عميقة على المجتمع، وأثرت على آلاف العائلات.
ويقدم التقرير رواية مفصلة عن أكثر من 280 فردًا فُقدوا أو قُتلوا، ودُفن العديد منهم في مقابر جماعية، حيث عانى الناجون وأسر الضحايا من معاناة هائلة وهم يطالبون الآن بالعدالة، وتستند نتائج الأمم المتحدة إلى مقابلات مكثفة ووثائق رسمية وأدلة جنائية، ترسم صورة مروعة للانتهاكات المنهجية تحت سيطرة ميليشيا “الكانيات” في ترهونة.
وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على أهمية العدالة والمساءلة في شفاء المجتمع وإعادة بنائه.
وأضاف “تورك”: “يستحق سكان ترهونة العدالة عن الجرائم المروعة التي تحملوها، ومن الأهمية بمكان أن تتخذ السلطات الليبية إجراءات فورية لضمان المساءلة وتقديم التعويضات للضحايا وأسرهم”.
كما سلط التقرير الضوء على إخفاقات النظام القضائي الليبي في محاسبة الجناة، داعيًا إلى إصلاحات شاملة لضمان تحقيق العدالة.
وحثت الأمم المتحدة السلطات الليبية على التحقيق في هذه الجرائم بدقة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مشددة على أن الإفلات من العقاب لا ينبغي أن يسود، ومشجعة المجتمع الدولي على دعم ليبيا في هذا المسعى، وضمان احترام حقوق الإنسان وحصول الضحايا على العدالة التي يستحقونها.
تأتي الدعوة إلى المساءلة في الوقت الذي تواصل فيه ليبيا التعامل مع المشهد السياسي المضطرب، ما يؤكد الحاجة إلى جهود شاملة لمعالجة الانتهاكات الماضية وبناء مستقبل مستقر.
