خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 9 مايو/ أيار 2024
أثار خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة مخاوف جدية بشأن ما ورد عن إعدام المهدي إبراهيم عبد الحميد البرغثي، وزير الدفاع السابق في حكومة الوفاق الوطني الليبية، والاختفاء القسري لسبعة أفراد آخرين يُزعم أنهم محتجزون من قبل مجموعات مرتبطة إلى القيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
– اعتقال تعسفي وقتل خارج إطار القانون:
ووفقًا لمعلومات وردت في مذكرة أممية أرسلت للسلطات الليبية، تم اعتقال “البرغثي” مع رفاقه في 6 أكتوبر 2023، في بنغازي، على يد أعضاء “كتيبة طارق بن زياد”، التي يقال إنها تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وأضاف الخبراء أن الأفراد المحتجزين إلى جانب “البرغثي”، هم؛ عبد العزيز الحسوني محمد مبارك، علي محمد علي بخاتوة، فتحي فوزي الحسوني محمد، محمد فرج ميلاد البركي، سراج سليمان صالح سليمان،
يونس سالم يونس عبد العزيز، وسنيد سليمان صالح سليمة، ولا يزال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولين، ما يثير مخاوف موثوقة بشأن احتمال إعدامهم.
وذكر الخبراء أنه تم إعدام “البرغثي”، وهو ضابط سابق في الجيش الوطني الليبي خدم في حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، بعد اعتقاله في حي السلماني الشرقي ببنغازي، وشاركت في هذه العملية ميليشيات تابعة لكتيبة طارق بن زياد، بقيادة صدام حفتر، إلى جانب مجموعات أخرى يقال إنها مرتبطة بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
قبل توليه منصب وزير الدفاع، كان “البرغثي” شخصية بارزة في بنغازي، وعارض علنًا تصرفات الجنرال خليفة حفتر، وعلى الرغم من تأكيدات القبائل الليبية والمناقشات التي سهّلها “حفتر”، تم القبض على “البرغثي” عند عودته إلى بنغازي.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء إعدام “البرغثي” خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري للسبعة الآخرين، الأمر الذي قد يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
– مطالب أممية من السلطات الليبية ببنغازي:
وشدد الخبراء على ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحديد مكان رفات “البرغثي”.
كما دعا الخبراء السلطات الليبية إلى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لتحديد مكان الأفراد المختفين، وتوضيح الظروف المحيطة بوفاة “البرغثي”، وضمان مساءلة المسؤولين، وهذه الإجراءات ضرورية لدعم مبادئ حقوق الإنسان ومنع المزيد من الانتهاكات.
وأكد نداء الخبراء على أهمية حماية حقوق جميع الأفراد المعنيين والسعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في ليبيا، وحثوا كذلك على اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة هذه التطورات المثيرة للقلق.
