“لجنة العدالة” توثق معاناة مواطن مصري من ذوي الإعاقة من الاحتجاز المطول وتدوير الاعتقال نتيجة لنشاط شقيقه الحقوقي وتطالب بإطلاق سراحه

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 5 مارس/ آذار 2024

وثقت “لجنة العدالة” حالة مواطن مصري من ذوي الإعاقة تعرض للاحتجاز المطول قبل المحاكمة (الحبس الاحتياطي) بتهم ملفقة، وإعادة تدوير اعتقاله، وما نتج عن ذلك من انتهاكات حقوقية عديدة؛ بسبب نشاط شقيقه في مجال حقوق الإنسان، رغم عدم مشاركته في أي نشاط سياسي.

– اعتقال وانتهاكات بسبب نشاط شقيقه الحقوقي:

وأوضحت اللجنة في توثيقها أن المواطن المصري، عقبة علاء لبيب حشاد، الذي اعتقل في 2019؛ بسبب نشاط شقيقه عمرو علاء لبيب حشاد، وهو محامٍ مصري ومدافع عن حقوق الإنسان ويقيم حاليًا في الخارج، وسبق أن سجن لمدة خمس سنوات على خلفية دوره النشط في الاحتجاجات الطلابية حيث كان يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة في ذلك الوقت- بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في عام 2013. وبعد إطلاق سراحه من السجن في وفي أوائل عام 2019، غادر مصر وعمل منذ ذلك الحين مع العديد من منظمات حقوق الإنسان باستخدام شبكاته ومعرفته لفضح انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة داخل أماكن الاحتجاز المصرية ولإيصال أصوات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وتعرض “عقبة” للاختفاء القسري لمدة تقارب 3 أشهر (من 20 مايو 2019 حتى 4 أغسطس 2019)، تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي، حيث تم تجريده من ملابسه مرارًا وتكرارًا وعلقوه في سقف الغرفة، كما تعرض للضرب والإهانة اللفظية والصعق بالكهرباء في الجزء المبتور من جسده وأعضائه التناسلية باستخدام أسلاك موصولة بمصدر كهربائي، كما ذكر أمام النيابة أن أحد الضباط ربط رقبته بحبل وسحبه قائلاً: “أنت كلب”. بالإضافة إلى ذلك، تم تهديده خلال تلك الفترة بالاعتقال وإيذاء أفراد عائلته، وكان الغرض من التعذيب هو إجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه. وهو محتجز منذ ذلك الحين رهن الحبس الاحتياطي لفترة طويلة- بما يتجاوز الحد القانوني للحبس الاحتياطي-، في ظل ظروف احتجاز سيئة للغاية تفاقمت بسبب حرمانه من طرفه الاصطناعي.

– انتهاكات في التحقيقات وفي السجن:

وأشارت اللجنة في توثيقها إلى أنه في 4 أغسطس 2019، مثل “عقبة” أمام نيابة شبين الكوم، متهمًا في القضية رقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية أشمون”، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، والمشاركة في المظاهرات. وسجل وكيل النيابة تاريخ الاعتقال على أنه نفس يوم مثوله أمام النيابة، متجاهلاً أقواله بشأن التعذيب الذي تعرض له أثناء الاختفاء القسري.

وذكرت “لجنة العدالة” كذلك أنه في يناير/ كانون الثاني 2021، بعد أسبوع من إطلاق تقرير حقوقي كتبه السيد عمرو حشاد (شقيق الضحية)، استدعى رئيس مباحث السجن “عقبة” إلى مكتبه وأخبره أنه سيعاقب بسبب نشاط شقيقه، حيث أمر بنزع طرفه الصناعي منه، وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية أثناء الاحتجاز، فكان يُطلب منه ارتداء الطرف الصناعي عند التوجه إلى جلسات تجديد الحبس فقط، حتى لا يثير تعاطف القضاة أو إثبات الانتهاكات المرتكبة داخل السجن.

وبعد عدة أشهر استعاد “عقبة” طرفه الصناعي، لكنه كان في حالة سيئة، حيث كان يحتاج إلى صيانة كل 3 أشهر. وفي 7 أغسطس 2022، تعرض الطرف الصناعي لكسر كامل، فقامت الأسرة بإصلاح الطرف الصناعي المكسور مؤقتًا وحاولوا إعادته لكن إدارة السجن رفضت دخوله، وبعد عدة ساعات من إقناع الأسرة، قامت سلطات السجن بتفكيك أجزاء من الطرف الصناعي؛ ما أدى إلى كسره مرة أخرى بعد إصلاحه. ومع ذلك، استخدمه مؤقتًا لأنه لم يكن هناك خيار آخر أمامه.

حصل “عقبة” على قرار بإخلاء سبيله في 21 فبراير/ شباط 2024، ثم تم ترحيله إلى مركز شرطة أشمون بالمنوفية في 22 فبراير/ شباط، وتمكنت أسرته من إدخال زيارة له دون رؤيته أو الحصول على متعلقاته الشخصية. وفي اليوم التالي، عندما ذهبت أسرته إلى القسم لزيارته، أنكر القسم وجوده لديه، وقامت الأسرة بتقديم بلاغ للنائب العام لإثبات واقعة الإخفاء القسري دون أي نتيجة تذكر حتى الآن، وظل مختفيًا قسريًا حتى عرض على نيابة أمن الدولة العليا في 3 مارس/ آذار 2024، على ذمة القضية رقم ٣٣٩١ حصر أمن دوله عليا لسنة ٢٠٢٣.

– تدوير اعتقال ومطالبات بإطلاق السراح:

وأكدت “لجنة العدالة” أن اعتقال “عقبة” هو إجراء تعسفي بموجب الفئة الأولى من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، حيث لا يوجد أي أساس قانوني أو مبرر لحرمانه من حريته. كذلك تعرض “عقبة للاختفاء القسري الذي يعد عملاً من أعمال التعذيب التي تنتهك” المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “ومبادئ المحاكمة العادلة، وتم حرمانه من الرعاية الصحية، لهذا رأت اللجنة أن اعتقال واحتجاز” عقبة “هو إجراء تعسفي ضمن الفئة الثالثة للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أيضًا، حيث تعرض الضحية للتعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة، وانتهك حقه في الصحة.

وطلبت اللجنة من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع “عقبة” دون تأخير، ومواءمته وتسهيل الإجراءات اللازمة للسماح له بالحصول على طرف صناعي جديد مناسب لحالته، والعمل على إطلاق سراحه فورًا ومنحه حقًا قابلاً للتنفيذ في التعويض وغيره من أشكال جبر الضرر، وفقًا للقانون الدولي.

كما دعت اللجنة الفريق العامل الأممي للضغط على السلطات المصرية للتحقيق في مزاعم الانتهاكات بحق “عقبة”، ومحاكمة مرتكبيها وفقًا لذلك.

أيضًا تدعو “لجنة العدالة” السلطات المصرية لاحترام السلطة القضائية وقراراتها، وعدم استغلال الثغرات القانونية لإطالة أمد الاحتجاز قبل المحاكمة (الحبس الاحتياطي)؛ من خلال إعادة تدوير اعتقال “عقبة” على ذمة قضية ملفقة جديدة، حيث أنه لم يتم الإفراج عنه فعليًا؛ فمتى نفذ التهم الموجهة إليه أيًا كانت؟!

وتطالب “لجنة العدالة” بإطلاق سراح “عقبة” فورًا دون قيد أو شرط، والتوقف عن استهدافه نتيجة لعمل شقيقه الحقوقي، وكذا التوقف عن استهداف عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير المناخ الملائم والآمن لهم ولعائلاتهم لممارسة عملهم الحقوقي السلمي.