تقدمت “لجنة العدالة” بتعديلات على مشروع قرار من المزمع أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بإصداره؛ والذي يهدف إلى التصدي لظاهرة القمع العابر للحدود الوطنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين.
وتأتي هذه التعديلات في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في استخدام الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية للتقنيات الرقمية كأدوات لإسكات المعارضين والترهيب الإلكتروني عبر الحدود. وشددت اللجنة على أن هذا القمع الرقمي يشمل قرصنة الاتصالات الخاصة بالنشطاء، واستخدام برامج التجسس المتطورة مثل “بيغاسوس” و”فينفيشر”، مما يعرضهم للاعتقال التعسفي والملاحقات القضائية الملفقة.
– القمع العابر للحدود الوطنية:
في البداية، أضافت اللجنة فقرة جديدة تسلط الضوء على القمع العابر للحدود الوطنية، الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان عبر استخدام تقنيات التجسس والهجمات الإلكترونية. والنص المعدل في الديباجة يتضمن:
النص الأصلي: “إذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء المراقبة غير القانونية والتعسفية، سواء في الأماكن العامة أو عبر الإنترنت، والتي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، من خلال استخدام تقنيات مثل الدوائر التلفزيونية المغلقة، ومركبات المراقبة الجوية، وأدوات التتبع الرقمية الناشئة، مثل تقنيات التعرف على الوجوه والعواطف، وأجهزة التقاط هوية مشتركي الهواتف المحمولة الدولية (ستينغراي)”.
النص المعدل: “إذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء المراقبة غير القانونية والتعسفية، سواءً في الأماكن الفعلية أو عبر الإنترنت، التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان، من خلال استخدام تقنيات مثل الدوائر التلفزيونية المغلقة، مركبات المراقبة الجوية، وأدوات التتبع الرقمية مثل تقنيات التعرف على الوجوه والانفعالات، وأجهزة التقاط هوية مشتركي الهواتف المحمولة الدولية (ستينغراي).
وإذ نعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد القمع العابر للحدود الوطنية، الذي تستغل فيه الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية التقنيات الرقمية بشكل منهجي لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين خارج حدودها الوطنية، ويشمل ذلك استخدام برامج التجسس، والمراقبة الرقمية، والملاحقات القضائية بدوافع سياسية، والاعتقالات التعسفية، والإكراه، والمضايقات عبر الإنترنت.”
– تعديل لتسليط الضوء على التهديدات الرقمية:
أضافت اللجنة فقرة أخرى لتسليط الضوء على القمع العابر للحدود الوطنية كجزء من استخدام التقنيات الرقمية في القمع السياسي. النص المعدل أصبح كما يلي:
النص الأصلي: “إذ ندرك أن التقنيات الرقمية الجديدة والناشئة تنطوي على إمكانات هائلة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية ومرونتها، وتمكين المشاركة المدنية، وتمكين عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، والمشاركة العامة، والتبادل الحر والمنفتح للأفكار، وممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
النص المعدل: “إذ ندرك أن التقنيات الرقمية الجديدة والناشئة تنطوي على إمكانات هائلة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية ومرونتها، وتمكين المشاركة المدنية، وتمكين عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، والمشاركة العامة، والتبادل الحر والمنفتح للأفكار، وممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وإذ ندرك كذلك أن القمع العابر للحدود الوطنية أصبح جزءًا لا يتجزأ من التكنولوجيا الرقمية، حيث تستخدم الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية التقنيات الرقمية الحديثة – بما في ذلك برامج المراقبة والقرصنة والمضايقة عبر الإنترنت وحملات التضليل – لتتبع المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم وإسكاتهم عبر الحدود. هذه التكتيكات لا تهدد أمنهم الشخصي فحسب، بل تحد بشدة من قدرتهم على مواصلة مناصرتهم، سواء في المنفى أو في الفضاءات الرقمية”.
– التعديلات على دعوة الدول لاتخاذ تدابير لحماية المدافعين:
طالبت اللجنة الدول باتخاذ تدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من القمع العابر للحدود الوطنية، بالإضافة إلى ضرورة دعمهم في مواجهة الملاحقات القضائية خارج نطاق دولهم. النص المعدل في هذه الدعوة هو كما يلي:
النص الأصلي: “يدعو الدول إلى اتخاذ تدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المراقبة غير القانونية ومنع استخدام التكنولوجيا الرقمية لاستهدافهم.”
النص المعدل: “يدعو الدول إلى اتخاذ تدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المراقبة غير القانونية ومنع استخدام التكنولوجيا الرقمية لاستهدافهم. كما يدعو الدول إلى اتخاذ تدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من القمع العابر للحدود الوطنية، بما في ذلك تقديم الدعم القانوني والسياسي للمعرضين لخطر الانتقام خارج بلدانهم الأصلية، وضمان عدم إساءة استخدام آليات التعاون القانوني الدولي لاستهدافهم.”
– تعديل على منع إساءة استخدام الأدوات القانونية ضد المدافعين:
في التعديلات الأخرى، أكدت اللجنة على ضرورة عدم استغلال آليات التعاون القانوني الدولي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تم تعديل النص ليشمل:
النص الأصلي: “يدعو الدول إلى الامتناع عن استخدام القوانين، مثل قوانين مكافحة الإرهاب والتشهير، لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان.”
النص المعدل: “يدعو الدول إلى الامتناع عن استخدام القوانين، مثل قوانين مكافحة الإرهاب والتشهير، لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان. كما يدعو الدول إلى ضمان عدم استغلال آليات التعاون القانوني الدولي، مثل الإنتربول واتفاقيات تسليم المجرمين، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في الخارج.”
– تعزيز حماية النشطاء في المنفى:
تم إضافة فقرة لتوضيح كيفية حماية اللاجئين السياسيين والنشطاء الذين يواجهون خطر القمع العابر للحدود الوطنية. النص المعدل أصبح كالتالي:
النص الأصلي: “يدعو الدول إلى توفير بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان، سواءً على الإنترنت أو خارجه.”
النص المعدل: “يدعو الدول إلى توفير بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان، سواءً على الإنترنت أو خارجه. كما يدعو الدول إلى تعزيز آليات حماية اللاجئين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين لخطر القمع العابر للحدود الوطنية، بما في ذلك توفير ملاذات آمنة، وإجراءات لجوء عادلة، وضمان الحماية من الترحيل القسري والمضايقة القانونية.”
– التعديلات على طلبات مجلس حقوق الإنسان:
طلبت اللجنة من مجلس حقوق الإنسان تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقرير شامل حول القمع العابر للحدود الوطنية، الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التهديدات الرقمية التي يواجهونها. النص المعدل في هذا الشأن هو:
النص الأصلي: “يطلب من مجلس حقوق الإنسان تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقرير عن التهديدات الرقمية التي يواجها المدافعون عن حقوق الإنسان.”
النص المعدل: “يطلب من مجلس حقوق الإنسان تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقرير عن التهديدات الرقمية التي يواجها المدافعون عن حقوق الإنسان. كما يطلب من المكتب إعداد تقرير مخصص بشأن القمع العابر للحدود الوطنية، يحلل أساليبه، وتأثيره على المدافعين عن حقوق الإنسان، ويقدم توصيات لمكافحته على المستوى الدولي.”
وتهدف “لجنة العدالة” من هذه التعديلات المقترحة إلى تعزيز الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان من القمع العابر للحدود الوطنية، وتوسيع نطاق التدابير القانونية التي يجب أن تتخذها الدول لمكافحة الهجمات الإلكترونية والمراقبة الرقمية التي تستهدف النشطاء في مختلف أنحاء العالم. كما أكدت اللجنة على ضرورة توفير بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة القمع الرقمي الذي يتعرض له المدافعون في المنفى.
