طرحت “لجنة العدالة” تعديلات على مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/RES/58، والذي يتناول ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، وتهدف التعديلات إلى تعزيز استقلالية المقرر الخاص وضمان عدم استخدام ولايته لتبرير سياسات قمعية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
– تمديد ولاية المقرر الخاص:
أضافت اللجنة تأكيد صريح على استقلالية المقرر الخاص وحياده، مع ضمان عدم تعرضه لضغوط سياسية أو أمنية قد تؤثر على أداء مهامه.
النص الأصلي: “يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات، بنفس الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 49/1040/16”.
النص المعدل: “يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص لمدة ثلاث سنوات، مع الحفاظ على استقلاليته وحياده، وضمان عدم تعرضه لضغوط سياسية أو أمنية، وفقًا للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 49/1040/16”.
– دور المقرر الخاص في آليات مكافحة الإرهاب الدولية:
وهنا قيدت اللجنة مشاركة المقرر الخاص بدور استشاري فقط، مع التأكيد على أن مشاركته يجب أن تكون ضمن إطار حقوق الإنسان وعدم المساس باستقلاليته.
النص الأصلي: “يطلب من المقرر الخاص تعزيز مشاركته في العمليات الحكومية الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، وخاصة كعضو في الميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب وفي الاستعراض الدوري للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتقديم المشورة الفنية والحوار التعاوني مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين”.
النص المعدل: “يطلب من المقرر الخاص المشاركة في العمليات الحكومية الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان حصريًا في إطار حقوق الإنسان، مع ضمان عدم المساس باستقلاليته. ويكون دوره استشاريًا فقط، مع الالتزام الكامل بمعايير حقوق الإنسان الدولية”.
– منع استخدام ولاية المقرر الخاص لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان:
تمت إضافة فقرة جديدة لتوضيح أن مشاركة المقرر الخاص في إطار مكافحة الإرهاب لا تعني تأييد سياسات تنتهك حقوق الإنسان، مع التركيز على منع الانتهاكات وتعزيز آليات المساءلة.
النص الأصلي: (لم يكن هناك نص صريح يمنع استخدام ولاية المقرر الخاص لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان).
النص المعدل: “يُوضح أن المشاركة في أطر مكافحة الإرهاب لا يجوز تفسيرها على أنها تأييد لسياسات تنتهك حقوق الإنسان. ويجب أن يركز المقرر الخاص على منع انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز آليات المساءلة”.
– تعزيز تعاون الحكومات مع المقرر الخاص:
في النص المعدل؛ تم تعزيز التزام الحكومات بالتعاون الكامل مع المقرر الخاص، مع التأكيد على عدم السماح بأي ضغوط سياسية أو أمنية تعيق عمله أو تقيد وصوله إلى المعلومات.
النص الأصلي: “يطلب من جميع الحكومات التعاون الكامل مع المقرر الخاص في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه، بما في ذلك الرد السريع على النداءات العاجلة للمقرر الخاص وتقديم المعلومات المطلوبة”.
النص المعدل: “يطلب من جميع الحكومات التعاون الكامل، والرد السريع، وضمان عدم وجود ضغوط سياسية أو أمنية تعيق عمل المقرر الخاص أو تقيد وصوله إلى المعلومات”.
– حماية الأفراد والمنظمات التي تتعاون مع المقرر الخاص:
تم التأكيد على ضرورة تسهيل زيارات المقرر الخاص للبلدان دون قيود، مع حماية الأفراد والمنظمات التي تتعاون معه من أي انتقام.
النص الأصلي: “يدعو جميع الحكومات إلى النظر بإيجابية في طلبات المقرر الخاص بزيارة بلدانهم”.
النص المعدل: “يدعو الحكومات إلى تسهيل زيارات البلدان دون قيود وضمان عدم تعرض الأفراد أو المنظمات التي تتعاون مع المقرر الخاص لأي انتقام”.
– ضمان حصول المقرر الخاص على الدعم الكافي:
تم إضافة ضمانات ضد التأثيرات السياسية والمالية، مما يعزز استقلالية المقرر الخاص ويسمح له بالعمل بشكل فعال.
النص الأصلي: “يطلب من الأمين العام والمفوضية السامية لحقوق الإنسان توفير جميع المساعدات البشرية والتقنية والمالية اللازمة للمقرر الخاص للوفاء بولايتهم بشكل فعال”.
النص المعدل: “يطلب من الأمين العام والمفوضية السامية لحقوق الإنسان توفير جميع المساعدات اللازمة مع ضمان الحماية الكاملة من التأثيرات السياسية، مما يسمح للمقرر الخاص بالعمل بشكل فعال ومستقل”.
– ضمان المراجعة الدورية والإشراف:
تم التأكيد في النص المعدل على ضرورة إجراء مراجعات دورية لضمان استمرار استقلالية المقرر الخاص وتعزيز الشفافية والمساءلة.
النص الأصلي: “يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقًا لبرنامج العمل السنوي”.
النص المعدل: “يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة، مع ضمان تعزيز الاستقلالية والشفافية والمساءلة في مراقبة مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في المراجعات المستقبلية”.
