أصدرت “لجنة العدالة” نشرة نصف سنوية عن الشهور من يناير حتى يونيو 2023، رصدت فيها أحوال العمال والحركة العمالية في مصر، في ظل الأزمة الاقتصادية التي بلغت ذروتها، والتضخم الذي وصل لمستويات قياسية.
وأوضحت اللجنة في نشرتها أن العمال كانوا هم من أكثر الفئات تضررًا من تلك الأوضاع؛ خاصةً مع تعنت أصحاب العمل في القطاعي الحكومي والخاص في تعويض العمال والموظفين عن آثار التضخم، فضلًا عن استعانة بعض أصحاب العمل بالأجهزة الأمنية لفض إضرابات العمال وملاحقتهم.
وتناولت النشرة الاحتجاجات العمالية التي وقعت خلال النصف الأول من العام 2023، وما صاحب بعضها من انتهاكات وتهديدات موجهة للعمال عقابًا لهم على نشاطهم- سواء من أصحاب العمل أو أجهزة الأمن-، فضلاً عن الاعتداء على حق العمال في حرية واستقلال التنظيم النقابي (واقعة اقتحام نقابة المهندسين)، والتهاون في قواعد السلامة المهنية بشكل يؤثر على حياة العمال وسلامتهم.
وشملت النشرة الاحتجاجات التي شهدتها عدة شركات (حكومية وخاصة)، مثل؛ إضراب عمال شركة “ماك” لصناعة السجاد؛ وهي الشركة التابعة لمجموعة “النساجون الشرقيون”، احتجاجًا على تدني الزيادة السنوية. كذلك إضراب عمال شركة النسيج والوبريات بسمنود الغربية، بعد أن قررت الإدارة تخفيض المنحة الشهرية التي تُصرف للعمال من 300 جنيه إلى 150 جنيهًا.
كما دخل أكثر من 428 عاملاً من عمال شركة “إكو مصر لإنتاج الزيوت” في السويس، في اعتصام مفتوح بمقر الشركة؛ احتجاجًا على تدني المرتبات في ظل التضخم. وفي أبريل 2023، دخل موظفي خدمة العملاء “call center” بالبنك العربي الإفريقي، والتابعين في الأساس لشركة خارجية تعمل مع البنوك لتوفير عمالة “شركة راية”، في إضراب عن العمل؛ بسبب رفض إدارة البنك زيادة رواتبهم بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية.
أيضًا شهدت نقابة المهندسين في 30 مايو، جريمة اقتحام وتخريب ممنهجة لمقر التصويت بقاعة المؤتمرات في منطقة مدينة نصر بالقاهرة؛ بهدف إتلاف أصوات المهندسين على قرار سحب الثقة من نقيب المهندسين الحالي، طارق النبراوي، وذلك بعد أن أبرز الفرز الأولي أن أغلبية الأصوات هي للرافضين لسحب الثقة من النقيب المستقل، حيث اقتحم عشرات المجهولين القاعة واتجهوا إلى صناديق الاقتراع وقاموا بتحطيمها عمدًا وإتلاف محتوياتها.
وبحسب شهود عيان، فإن قوات تأمين تابعة للشرطة كانت موجودة خارج القاعة ولم تحرك ساكنًا لوقف الاعتداء! كما اتهم النقيب الحالي، طارق النبراوي، بأن من يقفو وراء هذا الاعتداء هم “بلطجية حزب مستقبل وطن”- على حد تعبيره-، وهو الحزب الموالي للنظام الحاكم.
كذلك تعمدت إدارة “شركة كرياكي” تعريض حياة وسلامة العمال للخطر في فبراير 2023، عقابًا على قرارهم بالإضراب ومحاولةً من أجل تقليل عدد المضربين، حيث أوقفت خدمة النقل التابعة للشركة، ما أدى إلى استخدامهم المواصلات العامة للوصول للشركة، وإصابة عدد منهم أثناء عبور الطريق السريع المؤدي للشركة، وهو ما أثار غضب واستفزاز العمال بشدة. وما حدث في شركة “مصر للأسمنت” بقنا، حيث وقع انفجار (تانكر مازوت الفرن) بالمصنع، والذي تقدر كمية الوقود بداخله بحوالي 350 طنًا، ما أسفر عن وفاة أحد العمال، وهو أيمن رمضان، الفني بفريق الصيانة الميكانيكية؛ متأثرًا بإصابته.
يشار إلى أن النشرة النصف سنوية تلك تأتي في إطار مشروع “العدالة العمالية” الذي تهدف “لجنة العدالة” من خلاله إلى زيادة الوعي المحلي والدولي بشأن حالة حقوق العمال في مصر، واستكشاف سبل تحقيق العدالة للعمال. ويتم ذلك من خلال رصد انتهاكات سوق العمل بمصر، وإبراز ديناميات القوانين المحلية والسياسات التي تؤثر على حقوق العمال فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات.
