قالت “لجنة العدالة” إن القمع بشكل عام يترك تأثير على شخصية وانفعالات المجتمعات ككل؛ كما يلقي بظلاله بشكل خاص على الأشخاص الذين تعرضوا له ووقعوا ضحية لقمع السلطة من أجل تعزيز سلطويتها، مشيرة إلى أن فهم دوافع تلك الانفعالات تساعد في فهم بنيوية المجتمع وتغيراتها الواقعة عليه بسبب القمع الممارس فيه.
لذا جاءت مشاركة المؤسسة في الورقة البحثية التي نشرتها مجلة “ديستو” الحقوقية الشهيرة، تحت عنوان “دفاعًا عن الأرواح: نزع الطابع السياسي عن أسر السجناء السياسيين في مصر ما بعد الثورة”، وذلك من خلال تقديم خلاصة معلومات لمقابلات قامت بها “لجنة العدالة” مع 10 من عائلات وأقارب سجناء سياسيين كانوا ضحايا للاعتقال التعسفي منذ يونيو 2013 وما بعده، وذلك خلال شهري مارس وسبتمبر 2022.
وأجرت المؤسسة مقابلاتها مع الـ10 عائلات عبر وسائل الإنترنت؛ حول كيفية تأثير القمع السياسي المستمر على حياتهم على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مستخدمين في ذلك ثلاثة أسئلة قاطعة، حول؛ التحديات التي تواجهها العائلات، وآليات التأقلم، وآفاق المستقبل.
كما اختارت المؤسسة الحالات الـ10 بطرق تضمن تمثيل مختلف العوامل الاجتماعية والاقتصادية عبر خمس محافظات؛ القاهرة والشرقية والإسكندرية والمنوفية والقليوبية، كما أنهم جميعهم أقارب ضحايا غير مشهورين للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة، وتمثل هذه القضايا أفرادا كانوا من المؤيدين والمشاركين المباشرين وغير المباشرين في الاحتجاجات التي أدت إلى ثورة 25 يناير وما بعدها.
وركزت الورقة على تأثير انتهاكات حقوق الإنسان على نزع الصبغة السياسية عن أقارب السجناء السياسيين – زوجات وأولياء وأطفال -، وكيف أثر ذلك على جهودهم لتجاوز الصعوبات الاقتصادية؟ وكذلك مواقفهم تجاه الهجرة والاحتجاج والمصالحة السياسية مع النظام الحاكم، مستكشفًا النتائج الشخصية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقمع، وكيف أدى ذلك إلى مزيد من عدم التسييس بين الأشخاص المتأثرين بشكل غير مباشر بانتهاكات حقوق الإنسان.
كذلك قدمت الورقة تحليلاً على المستوى الجزئي لكيفية تأثير القمع وانتهاكات حقوق الإنسان على حياة عائلات السجناء السياسيين في مصر في ظل السياق الحالي لتعزيز السلطوية، كما ساهمت هذه الورقة في النظر بآثار القمع على فئة أوسع من قطاعات المجتمع، وفي الوقت نفسه، تقدم مساهمة جديدة من خلال التأكيد على تأثير خيبة الأمل والحزن على قدرة العائلات على التغلب على الخسارة والانخراط بطرق إيجابية في المجتمع.
وأكدت الورقة على أن القمع العنيف خلال يوم “موقعة الجمل” 2011، والتفريق الدموي للمتظاهرين في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في أغسطس 2013، والقمع الواسع ضد «كل» المعارضة الحالية والمحتملة منذ 2014، كان له دور فعال في تمحور المواطنين حول الذات، وتركيزهم على استراتيجيات الخلاص الفردية.
كما تسبب القمع غير المسبوق ذلك في قيام الأفراد بتحديد أولويات لم شمل الأسرة، وبدء المؤسسات التجارية، واكتساب مهارات جديدة، والسعي إلى الاستقلال الذاتي والمساواة في الأسرة ومكان العمل، والتخطيط لمشاريع الهجرة أو إعادة التوطين، كل ذلك كوسيلة لتعظيم الإحساس بـ«السيطرة» على حياتهم، بعد أن حطمهم الاستبداد العسكري.
أيضًا أدى القمع العنيف والفعال من قبل السلطات المصرية إلى تغذية شعور عام باليأس والعزلة وعدم الجدارة. وفي الوقت نفسه، أدى تدمير المساحات التواصلية حيث يطور الأفراد مجمعات مشتركة من المعنى لتأطير المظالم وإيصالها، والإلغاء الاستراتيجي لجميع أشكال “الاجتماعية” الجماعية، أدت إلى شعور عائلات السجناء السياسيين بالغربة والشيطنة كأعداء للأمة، كما تسبب الاضطراب الشديد في العلاقات الشخصية والاجتماعية، وانعدام الثقة في المؤسسات السياسية والقضائية التي كان عليها واجب إغاثة الضحايا وإنصافهم، في معاناة الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من الوجود الاجتماعي المتدهور، مما أدى إلى استراتيجيات وخيارات تحقيق الذات، والخلاف السياسي.
وتختتم الورقة البحثية نتائجها بأن الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال الحالات التي تمت مقابلتها تشير إلى مواقف متناقضة للأفراد فيما يتعلق بالاحتجاج والتعبئة الجماعية، فيكتشف المقال أن الاحتجاج هو خيار زمني وعملي ومعاد صياغته باستمرار ويتأثر بالسياق الاجتماعي والسياسي شديد التقلب.
من ناحية أخرى، يظهر عدم التسييس كخيار استراتيجي للأفراد الذين يتشاركون مواقف متناقضة للغاية تجاه السلطة والمجتمع. ومن ثم، أيد جميع المشاركين بقوة المصالحة مع السلطات في مقابل لم شمل الأسرة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
