“لجنة العدالة” ترصد إجراءات تعسفية من إدارة جريدة “الوفد” ضد رئيس اللجنة النقابية بها وتطالب بوقفها

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 13 فبراير/ شباط 2024

رصدت “لجنة العدالة” قيام إدارة صحيفة “الوفد” الحزبية في مصر، بمنع مستحقات مالية بحق الصحفي بجريدة ورئيس اللجنة النقابية بها، الدكتور محمد عادل؛ بسبب دوره النقابي.

– وقف مستحقات مالية:

وبحسب “عادل”؛ فإنه فوجئ بمنع إدارة الصحيفة لصرف نصف راتب شهر يناير/ كانون الثاني 2024 له، في خطوة وصفها بـ “التعسفية” صده؛ بسبب دوره النقابي في دعم زملائه الصحفيين بالجريدة.

وأضاف “عادل” أن “خصم نصف الراتب الشهري هو استمرار لممارسات تعسفية بحقي، جرّاء نشاطي في اللجنة النقابية بجريدة الوفد، وسبقها انتهاكات أخرى وقعت بحقي، منها سحب المصدر الصحفي، وتقدّم عددٌ من الإداريين المحسوبين على إدارة صحيفة الوفد، بشكاوى” كيدية “ضدي، وهو ما تمت مكافأتهم عليه بالتمديد لهم في الوفد، رغم بلوغهم سن المعاش”.

وتشهد العلاقة بين إدارة صحيفة “الوفد” الحزبية والصحفيين العاملين بالمؤسسة أزمة بسبب عدم التزام الصحيفة بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أكثر من 18 شهرًا، وسط مطالبات بإقالة رئيس مجلس إدارة الجريدة، الدكتور أيمن محسب؛ بسبب سوء الإدارة، على حد وصفهم.

– رفض ومطالبات:

وتؤكد “لجنة العدالة” على رفض الممارسات التعسفية ضد الصحفي بجريدة “الوفد” ورئيس اللجنة النقابية بها، الدكتور محمد عادل؛ بسبب دوره النقابي ودعمه لزملائه الصحفيين في استرداد حقوقهم، وتطالب بوقفها فورًا، وصرف كافة مستحقاته المالية المتأخرة.

كما تحث اللجنة إدارة الجريدة للالتزام بقانون العمل وقانون الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة المصرية، وصرف كافة المستحقات المتأخرة للصحفيين، وتشجع الحوار المفتوح والبناء لمعالجة القضايا الأوسع التي تواجه الجريدة.