قالت “لجنة العدالة” إن المرأة تسهم بشكل فعّال في تعزيز حقوق الإنسان من خلال مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيزها للوعي بأهمية العدالة والمساواة بين الجنسين، ولهذا كان السعي دومًا أن تحظى المرأة بالفرص المتساوية والمساواة في جميع المجالات من أجل تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. ولذلك قدمت “لجنة العدالة” بالتعاون مع مؤسسة “نظرة للدراسات النسوية”، تقريرًا مشتركًا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة، واعتمادها لقائمة القضايا قبل تقديم التقرير فيما يتعلق بامتثال ليبيا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي تم إرجاء عرضه للدورة الـ 91 للجنة، ويتضمن معلومات عن الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطين بليبيا، وحرية التنقل، وتمكين المرأة ومشاركتها السياسية، والاتجار بالمرأة واستغلالها.
وذكر التقرير أن النساء في ليبيا يواجهن تحديات في السفر بحرية، وذلك بعد قرار جهاز الأمن الداخلي بمراقبة تحركات النساء؛ من خلال إلزامهن بملء استمارة الاستعلام عن وجهة السفر والغرض منه دون أي أساس قانوني لذلك القرار، حيث كفلت كافة التشريعات الليبية للمرأة حق التنقل والسفر كمواطنة على قدم المساواة مع الرجل، بدءًا من دستور الاستقلال عام 1951، مرورًا بالإعلان الدستوري الانتقالي الصادر عام 2011، ومسودة الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017.
كذلك تطرق التقرير إلى الحملة القمعية الممنهجة التي تشنها السلطات ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد. قفي خريف 2023، تم توثيق أربع حالات اعتقالاً لناشطات تعرضن لسوء المعاملة أثناء التحقيق معهن، بما في ذلك العنف الجنسي والنفسي. وبعض هؤلاء الناشطات من الأمازيغ اعتقلن خلال حملة اعتقالات ضد أعضاء مجموعة السكان الأصليين التي يتم استهدافها بشكل منهجي. في أعقاب فيضانات درنة في سبتمبر/ أيلول 2023، وقمع الاحتجاجات واعتقالات الناشطين من قبل القوات المسلحة العربية الليبية، تلقت حالة موثقة لمدافعة عن حقوق الإنسان تهديدات مشروعة ضدها وضد أسرتها لوقف النشر على وسائل التواصل الاجتماعي على أي جهود إغاثة أو أخبار عن أعداد الضحايا فيما تطور في الأشهر التالية إلى حملة إسكات وحشية لما حدث في درنة.
أيضًا تشير التقارير إلى أن 67 % من النساء و77 % من الأطفال والشباب الذين يعبرون ليبيا يتعرضون للاستغلال والإساءة التي ترقى إلى مستوى الاتجار.
وكان الدور النشط للمرأة خلال الانتفاضات العربية 2011-2012 واضحًا، ففي ليبيا، قادت النساء الاحتجاجات التي أسقطت نظام معمر القذافي، وشاركت المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطين ولعبوا دورًا أساسيًا في الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات منذ عام 2011 وحتى الآن. ولكن من المؤسف أن تزايد السيطرة والصراع بين مختلف الجماعات المسلحة أدى إلى استبعاد النساء من الحياة العامة والتغاضي عن العنف المنتشر على نطاق واسع.
