لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة ترحب بقرار الجمعية العامة بطلب رأي محكمة العدل بشأن الاحتلال (الإسرائيلي) 

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 1 يناير/ كانون الثاني 2022 

رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي (إسرائيل)، بقرار الجمعية العامة رقم 77/400؛ بشأن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالاحتلال (الإسرائيلي) للأراضي الفلسطينية. 

– بيان مدى تأثير السياسات (الإسرائيلية): 

وبحسب القرار؛ فإن المحكمة ستبدي رأيها بشأن العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك (إسرائيل) المستمر لحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير، واحتلالها واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديمغرافي، والطابع والوضع لمدينة القدس المقدسة، واعتمادها لتشريعات وتدابير تمييزية، وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة. 

كذلك يسأل القرار المحكمة كيف تؤثر السياسات والممارسات (الإسرائيلية) المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية التي تنشأ بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة. 

– احتلال غير قانوني: 

يشار إلى أن اللجنة وجدت في تقريرها إلى الجمعية العامة، المقدم في 27 أكتوبر 2022، أن هناك أسبابًا معقولة لاستنتاج أن الاحتلال (الإسرائيلي) للأراضي الفلسطينية أصبح الآن غير قانوني بموجب القانون الدولي؛ بسبب استمراره والإجراءات التي تتخذها (إسرائيل) لضم أجزاء من الأرض بحكم الواقع وبحكم القانون. 

كما أوصى تقرير اللجنة بأن تطلب الجمعية العامة على وجه السرعة فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لرفض (إسرائيل) المستمر لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والذي يرقى إلى مستوى الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية والسياسات المتبعة لتحقيق ذلك، ورفض (إسرائيل) احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والتزامات الدول الثالثة والأمم المتحدة بضمان احترام القانون الدولي. 

– استمرار الاحتلال سبب إطالة أمد الصراع: 

ووجدت اللجنة في تقريرها أن استمرار الاحتلال (الإسرائيلي) للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين كانا الأسباب الجذرية الرئيسية للتوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة. 

ورأت اللجنة أن توضيحًا نهائيًا للعواقب القانونية لرفض (إسرائيل) إنهاء الاحتلال، ومدى التزام الأطراف الثالثة بضمان احترام القانون الدولي، سيكون أمرًا حاسمًا للدول الأعضاء والأمم المتحدة في النظر في التدابير الإضافية التي ينبغي اتخاذها.