ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 17 يوليو/ تموز 2022
وجه أعضاء بلجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة انتقادات لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك لأن المعتقلين من خلاله لا تنطبق عليه اتفاقية مناهضة التعذيب.
وقال خبير في اللجنة، إن اللجنة تلقت تقارير تشير إلى أن حماية المعتقلين من التعذيب لا تنطبق على جهاز أمن الدولة بدولة الإمارات.
وأضاف الخبير أنه يمكن احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 180 يومًا بموجب هذا الجهاز، وسط مطالبات أممية بتعديل قوانين ولوائح الجهاز لجعله متوافقًا مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
من جانبه، قال عبد الرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية، ورئيس الوفد الإماراتي بجنيف إن “جميع الإجراءات التي اتخذها جهاز الأمن الوطني تتماشى مع التشريعات الوطنية وقانون الإجراءات الجنائية”.
وتابع “البلوشي”: “تم تزويد الأشخاص المتهمين بموجب هذا الجهاز بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والوصول إلى محام والحصول على المساعدة الطبية، وأن الجهاز يهدف إلى منع الجرائم الخطيرة وحماية حقوق جميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة”، على حد زعمه.
