Skip to content

“كوميتي فور جستس: “وفاة “أبو خليل” جريمة قتل خارج إطار القانون.. ونطالب بفتح تحقيق

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

قالت مؤسسة “كوميتي فور جستس” بأن وفاة الدكتور “عمرو أبو خليل”، المعتقل داخل سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون منطقة “طرة” في القاهرة بمصر، يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر/ أيلول 2020، هي جريمة قتل خارج إطار القانون، منددة بالإهمال الصحي الذي تعرض له “أبو خليل”، والذي أدى إلى وفاته.
وكانت “كوميتي فور جستس” قد وثقت الانتهاكات التي تمت بحق، الدكتور “عمرو أبو خليل”، منذ أن تم إلقاء القبض عليه في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حين داهم وكيل الأمن الوطني بملابس مدنية، وضباط شرطة مصريين بالزي الرسمي، في العاشرة مساءًا عيادة “أبو خليل”، واعتقلوه دون إبراز مذكرة توقيف، كما داهمت القوات شقة “أبو خليل” أثناء تواجد والدته داخلها، وقامت بتفتيشها، وأخذت العديد من المتعلقات منها، 40 ألف جنيه مصري، و 5 هواتف نقالة. كذلك داهمت القوات شقة أخرى مملوكة لعائلة “أبو خليل”، وفتشتها، وأخذت بعض الحُلي، وجهاز تلفزيون، وبعض الوثائق.
وتقول عائلته إن تلك المتعلقات ربما -بشكل كبير- تكون قد سُرقت، حيث أنه لم يتم تسجيلها رسميًا، في السجل المكتوب “المحضر الرسمي”.

وقال أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، إن “حالة الدكتور عمرو أبو خليل، موثقة ومُتابعة بشكل كامل من قبل مؤسستنا، وتم تقديم شكوى أممية بخصوص الانتهاكات التي مورست بحقه منذ اعتقاله، وأن السلطات المصرية تتحمل نتيجة كل ما حدث بسبب إهمالها في متابعة الوضع الصحي المتدهور للمعتقل، ما أدى لوفاته”.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مَثُلَ “أبو خليل” أمام النيابة المصرية في غياب محاميه، على القضية رقم 1118 لسنة 2019، ووجهت له النيابة اتهامات تمويل، وانضمام لجماعة “الإخوان المسلمين”. وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تمكن محامي “أبو خليل” من مقابلته لأول مرة، في جلسة تجديد الحبس أمام النيابة، حيث أكد “أبو خليل” لمحاميه أنه ممنوع من ارتداء نظارته الخاصة، كما أنه لم يستطع الوصول إلى ملابس نظيفة، ولا إلى أدويته.
وتم إيداع “أبو خليل” في عدة أماكن احتجاز، حيث احتجز في سجن “طره” شديد الحراسة 1، وتم إخضاعه للحبس الإنفرادي بدون سبب وجيه، كما لم يُسمح له بتلقي زيارات لا من أسرته ولا من محاميه، لذا لم تكن لدى أسرته أي معلومات عن ظروف احتجازه ووضعه الصحي.
وبتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2020، وثقت “كوميتي فور جستس” إصابة الدكتور “عمرو أبو خليل” بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بداخل محبسه بسجن “العقرب”، وسط منع للأطعمة والأدوية عنه، وعزله تمامًا عن العالم منذ اعتقاله.

وبحسب شهادات موثقة لأشخاص اعتقلوا داخل سجن “العقرب”، فإن الظروف المعيشية بداخله تجعله بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض، حيث أن النزيل لا يرى فيه الشمس مطلقًا، ويتواجد بداخل زنزانة من المفترض أنها انفرادية مساحتها 7م فقط، مع نزلاء آخرين يتراوح عددهم من بين 3 إلى 5 نزلاء، في مخالفة لقواعد التباعد الاجتماعي المطلوب توافرها لمنع انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19″، مع عدم توافر الماء النظيف أو أي مستلزمات للنظافة الشخصية أو التعقيم.

وفور توثيقها لتلك الانتهاكات بحق “أبو خليل”، قامت “كوميتي فور جستس” بمراسلة المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، باعتبار تلك الانتهاكات نوع من أنواع الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث كان الهدف الأساسي من إلقاء القبض على الدكتور “عمرو أبو خليل”؛ هو نشاط أخية الحقوقي والإعلامي المعارض “هيثم أبو خليل”.
وتؤكد “كوميتي فور جستس” على أن الازدياد المطرد في حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة الأخيرة بمصر؛ إنما هو بالأساس نتيجة أساسية لما يعانيه المعتقلون من إهمال طبي متعمد منذ أن أغلقت السجون عليهم في مارس/ آذار الماضي، وما يعانونه كذلك من إهمال طبي متعمد قبل مارس/ آذار 2020، ما أدى إلى أكثر من 1050 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز في آخر إحصاء للمؤسسة.

وقال “مفرح” إنه “منذ أغسطس/ آب الماضي فقط، رصدت المؤسسة 12 حالة وفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر، 8 حالات منهم في أغسطس/ آب، و4 في سبتمبر/ أيلول، توفي 10 حالات منهم بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، كما تصدرت منطقة سجون “طرة” الحالات بواقع 6 حالات وفاة، مما يؤكد حجم الكارثة الإنسانية بداخلها”.

وناقشت “كوميتي فور جستس” من خلال تقرير سابق لها بعنوان “بدون محاسبة“، الأوضاع المزريه للسجون ومراكز الاحتجاز في مصر، والذي أوضح أن الوفاة داخل مراكز الاحتجاز المصرية هي نتيجة ممارسة التعذيب أو الحرمان من الرعاية الطبية أو سوء الأوضاع المعيشية داخل مراكز الاحتجاز.
كما أن الأسباب الجذرية، والعوامل التي تؤدي لوفاة المحتجزين -والتي لم يتم معالجتها حتى الآن من قبل السلطات المصرية-؛ هي أسباب “مقصوده” بشكل كبير، خاصة وأن السلطات لم تفتح أي تحقيق جدي في أي من حالات الوفاة تلك.
كذلك فإن اختلال النظام القضائي المصري، وقصور التحقيقات الداخلية لإدارات السجون؛ وأيضًا قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تُجرم التعذيب، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب، وغياب القوانين الرادعة وشرعنه الإفلات من العقاب؛ ساهم كل ذلك بشكل كبير في ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المعتقلين.
وبذلك يتضح أن ما يحدث داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر من حالات الوفاة في صفوف المحتجزين والمعتقلين؛ ناتج عن عشوائية إصدار القوانين، واللوائح المنظمة والمكونة لمقار الاحتجاز، وغياب الضمانات القانونية للسجناء، والتجاهل التام من قبل السلطات لأوضاع الاحتجاز المزرية، على الرغم من التزامها المتجدد بتحسينها.

وطالب “مفرح” النيابة العامة المصرية، ممثلة في النائب العام، بضرورة فتح تحقيق جدي، وشفاف حول ملابسات الوفاة التي حدثت للدكتور “عمرو أبو خليل”، خصوصًا وأنها حالة الوفاة الثالثة في أقل من شهر، بعد وفاة كلاً من المعتقل الدكتور “عصام العريان” بتاريخ 13 أغسطس/ آب، والمعتقل “أحمد عبد النبي”، بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول، نتيجة لذات السبب.
كما دعا السلطات المصرية للالتزام بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان في التعامل مع المحتجزين لديها، وتوفير سبل المعيشة الصحية لهم، وكذا توفير الرعاية الصحية اللازمة؛ خصوصًا وأن معظمهم يعاني من الأمراض المزمنة أو من كبار السن.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا