جنيف – 18 يناير- كانون الثاني 2018
مرصد مجلس حقوق الإنسان
قالت ” كوميتي فور جستس ” أنها ستقوم بمراقبة عملية الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بالإمارات بمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة المقررة في 22 يناير – كانون الثاني 2018 بداخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقد تقدمت دولة الامارات العربية المتحدة الي الاستعراض الدوري الشامل مرتين من قبل / الاول في العام 2008 والثانية في العام 2013 وحظيت تقارير الامارات بتوصيات عديدة تعليقا على انتهاكات لحقوق الانسان، كان أبرزها موجة من القمع المسلط على عشرات النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تم القبض عليهم واعتقالهم تعسفا، عقابا لهم على مطالبتهم بمشاركة أكبر للمواطنين في الحياة السياسية للبلد واحترام الحريات الأساسية.
“كوميتي فور جستس ” وهي تستشعر حجم الأمانة الحقوقية الملقاة على عاتق المدافعين على حقوق الانسان فإنها تعرب عن تخوفها المبدئي من غض الطرف من دول الترويكا (مصر وكوريا وبيرو) في عملها على ملف الامارات، على انتهاكات اماراتية توصف بالجسيمة خلال الاربع سنوات الماضية التي تلت اخر استعراض دوري شامل دون القيام بأي التزامات من جانبها بالعمل على تنفيذ التوصيات.
وتقوم الترويكا بإعداد تقرير بمشاركة من الدولة قيد الاستعراض وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعد مناقشات فريق الاستعراض الدوري الشامل. ويوفر هذا التقرير، الذي يشار إليه باسم “تقرير النتائج”، موجزا للمناقشات الفعلية. ومن ثم فإنه يتألف من أسئلة وتعليقات وتوصيات قدمتها الدول إلى البلد قيد الاستعراض، علاوة على ردود الدولة المستعرضة.
وتدعو “كوميتي فور جستس ” دول الترويكا (مصر وكوريا وبيرو) بالتزام معايير المهنية والشفافية، خاصة في ظل ما هو متدوال بصورة متواترة من تحالفات سياسية بين النظامين المصري والاماراتي، وهو ما يجعل من مراقبة عملية الاستعراض ذات أهمية قصوى اعلاءا للمعايير الحقوقية المثلي.
وتؤكد ” “كوميتي فور جستس ” أنه منذ الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الانسان بالإمارات في 2013 لم تقم السلطات الإماراتية بتنفيذ تعهداتها من التوصيات التي قبلتها بشكل كامل او جزئي او التي أخذتها بعين الاعتبار، وبالتالي فإن الاستعراض الحالي المقرر في الأيام المقبلة، معني بمناقشة جدية من المجتمع الدولي الحقوقي لعدم الالتزام الاماراتي بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة انتصارا لمباديء حقوق الانسان وعملا على وضع السلطات الإماراتية على طريق تحسين حالة حقوق الإنسان.