قلق أممي من الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلات في سجن القناطر بمصر والتي ترقى إلى التعذيب

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 17 فبراير/ شباط 2021

أكد خبراء تابعون للأمم المتحدة، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء المعتقلات في سجن القناطر بمصر، وظروف احتجازهن المؤسفة، يمكن أن ترقى إلى التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

– طريقة نقل مهينة وعنبر “الإيراد”:

وأورد الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات المصرية في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بعض من الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات، من ضمنها العنف القائم على النوع الاجتماعي والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، منذ لحظة نقل المعتقلات إلى السجن، حيث يتم نقلهن في مؤخرة شاحنة بدون نوافذ أو إضاءة أو تهوية، بينما يجلسن على أرض مغطاة بالبول وطعام فاسد. وعند وصولهن إلى مركز الاحتجاز، تنقل المعتقلات إلى عنبر الوافدات الجدد (الإيراد)، وهو عبارة عن حجرة صغيرة بها 9 أسرّة بلا تهوية، حيث يُحتجزن لمدة 11 يومًا قبل توزيعهن على زنازين وعنابر السجن، ولا يمكن لهن في الإيراد تلقي زيارات أو ممارسة الرياضة أو حتى الاستحمام أو تمشيط شعورهن.

– عدم الفصل والتفتيش الذاتي:

وأشار الخبراء في مذكرتهم إلى أنه رغم أن لائحة السجون المصرية لعام 1956 تنص على أنه يجب فصل المحتجزين وفقًا لعدة معايير، مثل نوع الجريمة، ومدة العقوبة، والخطر الجنائي، وسن المعتقل. إلا أنه، في عام 2014، أصدرت وزارة الداخلية المرسوم رقم 3320/2014، والتي أشارت فيه إلى أن تصنيف السجناء يجب أن يأخذ في الاعتبار قدرة السجن، وبالاستناد إلى هذا المرسوم، وبسبب الازدحام، لا يتم الفصل بين المعتقلات على أساس نوع الجريمة. وبالتالي، غالبًا ما يتم وضع السجينات المحتجزات بتهم ذات دوافع سياسية في نفس الزنازين مع السجينات المدانات بارتكاب جرائم جنائية عادية، ما يؤدي إلى زيادة مخاطر إساءة معاملة الأول من قبل الأخير.

كذلك تتعرض المعتقلات في القناطر بانتظام لتفتيش جسدي عاري “تفتيش ذاتي”، حيث يجبرن على الوقوف عاريات أمام بعضهن البعض، كما خاض بعضهن تجربة تفتيش المهبل، حيث روت سجينة سابقة أن المأمورة التقطت كيسًا بلاستيكيًا من الأرض وارتدته في يديها لتفقد تجاويف جسدها بطريقة مهينة للغاية. كما ورد أن أحد المحتجزات تقدمت بشكوى بعد التحرش بها من قبل اثنتان من حارسات السجن معروفات بالتحرش الجنسي بالمحتجزات أثناء التفتيش الجسدي، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاك أو محاسبة الجاني. كما أن لوائح السجون لا تحظر أو تشير إلى العنف الجنسي والجنساني ضد النزلاء، ولا توجد آليات للإبلاغ عن العنف الجنسي والجنساني.

– التشريد والتجريد والحبس الانفرادي:

وذكر الخبراء أنه غالبًا ما تتعرض المعتقلات في القناطر، اللاتي يخالفن قواعد السجن، للعقاب على يد ضابط الانضباط في العنبر المسمى “النبطشي”.

ولفت الخبراء إلى أن هناك نوعان من العقاب، “التشريد”، و”التجريد”. ويتمثل “التشريد” في إخراج المعتقلة من عنبرها، بعد تجريدها من جميع متعلقاتها الشخصية، ووضعها في عنبر آخر، ويتمثل “التجريد” في تجريد المحتجزة من ملابسها ومتعلقاتها الشخصية. كما يستخدم الحبس الانفرادي المطول كوسيلة للعقاب، حيث يبلغ طول زنزانة الانفرادي 180 سم، وعرضها 160 سم، ولا يوجد بها تهوية، ويُسمح بالتبول مرة واحدة يوميًا، ويُحفظ دلو داخل الزنزانة للتبول في باقي الأوقات، كما تحصل المعتقلات في الحبس الانفرادي على وجبة واحدة فقط في اليوم.

– عدم وجود مواد النظافة الشخصية:

وأفاد الخبراء في مذكرتهم أيضًا بعدم توافر الماء النظيف الكافي للمعتقلات بالقناطر، لذا فهن غير قادرات على غسل أنفسهن أو ملابسهن، كما لا يتم تزويدهن بالصابون أو ورق التواليت أو الفوط الصحية أو معجون الأسنان، وغير ذلك من مواد النظافة الشخصية.

وأضاف الخبراء أنه بالإضافة لكل ذلك، فإن سجن القناطر شديد الاكتظاظ، ولا يتم توفير سرير لكل معتقلة، وفي بعض الأحيان تتشارك سيدتان نفس السرير الذي يبلغ عرضه 80 سم فقط، كما أنه في “الإيراد” لا يوجد سوى 9 أسرة فقط، ويتواجد بداخله من 30 إلى 90 نزيلة!

وأوضح الخبراء أن هذا الاكتظاظ أجبر معظم النزيلات على النوم على الأرضيات، وداخل الحمامات، ولا تتوافر الأسرّة إلا لمن يستطيع الدفع. وفي الجناحين 1، و2 تتشارك ما لا يقل عن 560 محتجزة في 120 سرير فقط، وهو ما يزيد بأربعة أضعاف عن سعته الاستيعابية، وكذلك في العنبر المخصص للمريضات من المحتجزات (العنبر 10)، تتقاسم 175 امرأة على الأقل 50 سريرًا، وقد أدى الاكتظاظ أيضًا لتقليص مدة الزيارات لـ10 دقائق فقط.

– عدم الحصول على رعاية صحية مناسبة:

أما بالنسبة للخدمات الصحية في سجن القناطر، فذكر الخبراء أنها رديئة للغاية، حيث لا يوجد في مستشفى السجن طبيب مقيم واحد متخصص في أمراض النساء، كما أن الأطباء المتخصصون الآخرون، مثل طبيب العيون، وطبيب الأسنان، وأخصائي الأمراض الجلدية يأتون مرة واحدة في الأسبوع، وغير متوافر أي أطباء نفسيين أو معالجين فيزيائيين أو أطباء أعصاب أو أطباء متخصصين في حالات الطوارئ للنزيلات.

– الموقوفات الحوامل والمرضعات:

وبحسب ما ورد في مذكرة الخبراء الأمميين، فإن العنبر المخصص للنساء الحوامل والمرضعات هو الأكثر اكتظاظًا، فعلى الرغم من أن سعته لا ينبغي أن تتجاوز 50 محتجزة، إلا أنه غالبًا ما يستوعب ما بين 130 و150 محتجزة بالإضافة إلى أطفالهن، ما يضطر معظمهن إلى النوم على الأرض.

كما تتلقى الأمهات المرضعات والنساء الحوامل نفس نوعية الغذاء الرديئة التي تحصل عليها المحتجزات الأخريات، وبكميات منخفضة للغاية، والمياه الغير نظيفة، ما قد يؤثر على قدرة الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية، ويؤدي إلى المجاعة وسوء تغذية المواليد الجدد، وتفيد التقارير أنه بسبب الظروف غير الإنسانية في جناح الأمهات والمرضعات، قررت العديد من النساء المحتجزات ترك أطفالهن مع السلطات أو مقدمي الرعاية الثانويين.

وأعرب الخبراء عن مخاوفهم الجادة بشأن عدم وجود تدابير خاصة بالنوع الاجتماعي تلبي احتياجات المحتجزات، والحرمان من الوصول إلى المرافق والمواد اللازمة لتلبية احتياجات النظافة الشخصية للمرأة، بما في ذلك الفوط الصحية ذات الجودة العالية المقدمة مجانًا، و عدم الوفاء بالمعايير الأساسية من حيث الغذاء والإقامة، على النحو المبين في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وقواعد معاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات ( قواعد بانكوك)، والتي قد يرقى الإخفاق في وضعها موضع التنفيذ إلى حد التمييز ضد المرأة، وبالتالي يقع ضمن نطاق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما أبدى الخبراء قلقهم بشكل خاص من الافتقار إلى آليات الإنصاف والمساءلة لضحايا العنف الجنسي، فضلاً عن الافتقار إلى الخدمات الصحية المحددة والدعم النفسي، وارتفاع عدد المعتقلات الحوامل والمرضعات وظروف احتجازهن، مع تأكيدهم على ضرورة تفضيل التدابير غير الاحتجازية حين الحكم على الحوامل أو المرضعات حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.

– مطالب أممية من السلطات المصرية:

وطالب الخبراء في ختام مذكرتهم السلطات المصرية بتحديد التدابير التي اعتمدتها أو تخطط لاعتمادها للتأكد من أن مكان الإقامة المقدم يلبي جميع المتطلبات فيما يتعلق بمياه الشرب الآمنة والمياه النظيفة للغسيل، والحد الأدنى من مساحة الأرضية، والإضاءة، والتدفئة، والتهوية، والأسرّة.

كذلك توضيح بدائل الاحتجاز المتوافقة مع حقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة للنساء الحوامل، وما إذا كان يتم توظيفهن بشكل منتظم، وتقديم تفاصيل بشأن الجهود المبذولة لمعالجة الادعاءات المتعلقة بعدم كفاية الوصول إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات ومعلومات الصحة الإنجابية، من قبل النساء المحتجزات في مرافق الاحتجاز، والتدابير المتخذة للتخفيف من مخاطر التعرض للعدوى، وضرورة توفير رعاية صحية عقلية مناسبة.

كما دعا الخبراء مصر لتوضيح أي تدابير يجري اتخاذها للتصدي للتحرش الجنسي والعنف الجنساني في السجن، وآليات المساءلة المتاحة للمحتجزات اللاتي يرغبن في تقديم شكوى والحصول على الإنصاف، وكذلك تحديد أي تدابير متخذة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وملاحقة المسؤولين عنها، وإنصاف الضحايا وإعادة تأهيلهم.