قلق أممي من الإجراءات التأديبية ضد محام حقوقي عراقي بسبب تحدثه علنًا عن قضايا حقوق المرأة 

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 1 يناير/ كانون الثاني 2022 

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن الإجراءات التأديبية ضد المحام الحقوقي العراقي والناشط في المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف المنزلي، محمد جمعة، والتي مُورست ضده منذ أغسطس 2022، عقب تحدثه علنًا عن قضايا حقوق المرأة. 

– تغريدات وإحالة للتأديب: 

وفي مذكرة أرسلت للحكومة العراقية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أوضح الخبراء أنه في 7 أغسطس 2022، نشر “جمعة” تغريدة بخصوص أحد عملائه، وهي فتاة سورية تُدعى “إنسان” تزوجت من عراقي، حيث اعتدى عليها بعنف وغطت الكدمات جسدها، وركضت نحو المطار لتعود إلى عائلتها في سوريا، فمنعت من السفر بدون مرافقة أو موافقة زوجها العراقي، مشيرًا إلى أن القانون العراقي يعامل النساء كالعبيد. 

كذلك في 17 أغسطس 2022، ذكر “جمعة” على “تويتر” حوارًا بين متهمة بالدعارة وقاض، وصف فيه القاض المتهمة بـ”العاهرة”!  

ولفت الخبراء إلى أنه في 21 أغسطس 2022، قام مجلس القضاء العراقي بإرسال نسخة من التغريدات إلى نقابة المحامين العراقية، مطالبًا مراجعة التغريدات واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة. وفي 28 أغسطس 2022، أُحيل “جمعة” إلى لجنة السلوك المهني لنقابة المحامين العراقية، حيث استندت الإحالة إلى انتهاك مزعوم للمادة 108 من قانون نقابة المحامين العراقية التي تنص على أن “المحامي ذاته ينتهك أحد واجبات المحامي، أو يتصرف بطريقة تحط من مكانته أو يخضع لمحاكمة تأديبية كل من قام بفعل يمس كرامة المحامين أو يخالف أحد أحكام هذا القانون”، والعقوبات التأديبية قد تشمل رفع اسم المحام من جداول المحامين ما يستلزم عزله من عضوية نقابة المحامين وحرمانه من مزاولة المحاماة اعتبارًا من تاريخ تبليغ الحكم النهائي الصادر ضده. 

– خطر على حرية التعبير: 

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء المعلومات الواردة التي تشير إلى استدعاء “جمعة” من قبل لجنة السلوك المهني في نقابة المحامين العراقية للتغريدات المتعلقة بحقوق المرأة بالإضافة إلى عمله؛ وقد يواجه عقوبات تأديبية، وأنه في حالة تأكدت الأحداث المذكورة، فإنها ستصل إلى حد انتهاك خطير للعديد من المعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بالممارسة الحرة والمستقلة لمهنة المحاماة والحق في حرية التعبير. 

– مطالب أممية من الحكومة العراقية: 

وطالب الخبراء من الحكومة العراقية تقديم معلومات مفصلة عن تكوين وعمل نقابة المحامين العراقيين، وشرح إلى أي مدى يمكن اعتبارها هيئات تأديبية مستقلة أنشأتها مهنة المحاماة. 

كذلك دعا الخبراء العراق إلى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اعتمدها لضمان تمكن المحامين من أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو التدخل غير اللائق، والمبدأ 16 (أ) من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين لمنع تعرضهم أو تهديدهم للملاحقة القضائية أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها نتيجة لتعرّفهم على عملائهم.