إشادة أممية بقانون الطفل في جنوب السودان وسط تساؤلات حول تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 4 سبتمبر/ أيلول 2022

أشاد خبراء لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، بقانون الأطفال في جنوب السودان، كما أثاروا تساؤلات حول تجنيد الأطفال من قبل القوات الحكومية والجماعات المسلحة.

جاء ذلك بالتزامن مع اختتام اللجنة نظرها في التقرير الأولي لجنوب السودان، والذي أشادوا فيه بقانون الطفل، الذي وصفه أحد خبراء اللجنة بأنه يتضمن “أحكامًا رائدة”.

– تجنيد الأطفال مشكلة مؤرقة:

في الوقت ذاته، أعرب خبير اللجنة ومنسق فرقة العمل القطرية لجنوب السودان، جهاد ماضي، عن قلقه البالغ من استمرار تجنيد الأطفال من قبل القوات الحكومية والجماعات المسلحة، مشيرًا إلى وجود نقص في الدعم لهؤلاء الأطفال لإعادة الاندماج في المجتمع، كما أنه لا يزال هناك إفلات من العقاب فيما يتعلق بهذه الجريمة.

ووجه “ماضي” تساؤلات لحكومة جنوب السودان حول الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة هذا الوضع، وعن مصير 80 طفلاً اختطفتهم القوات الحكومية والأمنية بين عامي 2018 و2020، وهل تم معاقبة المسؤولين عن تلك الحوادث؟

ورد وفد جنوب السودان على ذلك بقوله إنه تم التوقيع على خطة عمل جديدة بشأن منع استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة في عام 2020. وبموجب الخطة الأخيرة، تم تشكيل لجان لتجميع الأطفال المجندين، ووضعهم في مراكز تدريب ثم إعادة دمجهم مرة أخرى في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى تعامل قضاة متنقلون مع قضايا انتهاكات حقوق الأطفال في جميع أنحاء البلاد.

– تغيير في طريقة التفكير للتعامل مع المشكلات:

وفي كلمته الختامية، قال “ماضي” إن الأطفال في جنوب السودان يواجهون العديد من المشكلات، ولمعالجة هذه المشكلات، من الضروري إجراء تغييرات في طريقة التفكير، حيث يتعين على الدولة أن تلغي فورًا تجنيد الأطفال وأن تحاسب أولئك الذين جندوا الأطفال.

كما دعا “ماضي” الدولة الطرف إلى إيلاء الاهتمام الواجب للملاحظات الختامية للجنة، ودعا المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين إلى الرد على هذه الملاحظات.

ومن المزمع أن تصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير جنوب السودان في نهاية دورتها الحادية والتسعين في 23 أيلول / سبتمبر.