يحتفل العالم في الـ 30 من أغسطس/ آب من كل عام باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، والذي يهدف لتسليط الضوء على ذلك الانتهاك الخطير، ولبيان آثاره المدمرة على الفرد والمجتمع. وكرست لذلك الالتزام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2010.
والاختفاء القسري يقصد به الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون. ونصت الاتفاقية على حظر تعريض أي شخص للاختفاء القسري، مع عدم التذرع بأي ظرف استثنائي كان؛ سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو بأية حالة استثناء أخرى لتبرير الاختفاء القسري.
وفي مصر، ومنذ يوليو 2013، ارتفعت وتيرة الاختفاء القسري حتى وصلت إلى حد غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث؛ تزامنًا مع القمع السياسي الذي شنه النظام العسكري للرئيس عبد الفتاح السيسي. وتمكنت “لجنة العدالة” خلال العشرية الأخيرة، من توثيق 607 حالة اختفاء قسري مؤكدة، ومن أبرز وقائع الاختفاء القسري التي حدثت خلال العام؛ اختفاء الصحفيين أشرف عمر، لمدة يومين، وخالد ممدوح، لمدة قاربت الأسبوع بعد القبض عليهما من محال إقامتهما.
وقدمت “لجنة العدالة” دراسة للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، سلطت فيها الضوء على العلاقة بين الانتخابات وحالات الاختفاء القسري في مصر، حيث أشارت الدراسة إلى أنماط استهداف السلطة للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بشكل متصاعد قبل وأثناء وبعد العمليات الانتخابية كأداة للترهيب، ودللت الدراسة علي ذلك بحالة أحمد طنطاوي، المرشح الرئاسي المحتمل السابق، والسجين السياسي الحالي، والذي أعلن في مايو 2023، أن تسعة من أصدقائه والعديد من أنصاره اختفوا قسريًا أثناء توجههم إلى مكتبه ومقر حملته.
وترى “لجنة العدالة” أن انتشار حالات الاختفاء القسري في مصر يزيد من تكريس الإفلات من العقاب، ويهدر حقوق ضحايا هذا الانتهاك للأبد، فغياب المساءلة يشجع قوات الأمن على مواصلة ارتكاب مثل هذه الانتهاكات دون أي خوف من العواقب.
وعليه فـ “لجنة العدالة” تطالب السلطات المصرية بوضع حد لتلك الممارسة الإجرامية، والانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
