Skip to content

فعالية لـ “لجنة العدالة” على هامش الدورة الـ 81 للجنة الإفريقية حول التأثيرات الواسعة النطاق لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

قامت “لجنة العدالة” بالتعاون مع منظمات”DIGNITY” ، “REDRESS”، “OMCT” و”RFK”، بتنظيم فعالية جانبية بعنوان “حقوق الإنسان في مصر: التأثيرات الواسعة النطاق لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد”.

وجاءت الفعالية على هامش الدورة العادية الحادية والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأُقيمت يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024، بمركز المؤتمرات الدولي سير داوودا كاريبا جاوارا، بمنطقة الساحل الغربي، بانجول، غامبيا.

وركزت الفعالية على تزايد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر على مدى العقد الأخير، بما في ذلك التعذيب، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، ومؤكدة على أن هذه الانتهاكات الممنهجة تم توثيقها في قرارات صادرة عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة إلى تقارير صادرة عن هيئات الأمم المتحدة المعنية.

ورغم دعوات اللجنة الإفريقية المتكررة لإصلاحات تشريعية؛ إلا أن مصر استمرت في استخدام تشريعاتها الوطنية لتضييق الخناق على المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع تعزيز الانتهاكات لسيادة القانون.

كما أوضحت الفعالية أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية المصري تشكل تهديدًا كبيرًا، حيث تمنح سلطات إنفاذ القانون مزيدًا من الصلاحيات لقمع المعارضة السياسية، وتعزز الإفلات من العقاب للمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ما يعد انتهاكًا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، وخاصة المواد 5 و6 و7.

كذلك نبهت الفعالية إلى أن هذه التعديلات تزيد من خطر الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، ما يقوض حريتهم في العمل ويهدد بتقييد المجتمع المدني وتقويض حرية التنظيم، في انتهاك للمادة 10 من الميثاق الإفريقي، ومشددة على أهمية تنفيذ قرارات اللجنة الإفريقية المتعلقة بمصر كجزء من الجهود الرامية لمعالجة هذه الانتهاكات.

وشارك في الفعالية عدد من الخبراء في مجال حقوق الإنسان، حيث تحدث أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ”لجنة العدالة”، عن الأوضاع الراهنة في مصر وأثر التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية. كما قدمت أليخاندرا فيسنتي، من منظمة “REDRESS”، تحليلاً قانونيًا للتعديلات وآثارها على النظام القانوني المصري، بينما ركز إيكيتشوكو أوزوما، من مؤسسة “RFK”، على دور المجتمع الدولي في مواجهة هذه التحديات، وأدارت النقاش كاليا كامبانلا، من منظمة “DIGNITY”، وجلسات النقاش بين المشاركين.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا