كوميتي فور چستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
بيان صحفي
جنيف (18 أيار / مايو 2018)
“إنني أشعر بقلق بالغ إزاء الطريقة التي تنفذ بها العقوبات”، بهذه العبارات ادان إدريس الجزائري ، المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان النتيجة غير المباشرة للعقوبات الأحادية الجانب على الجمهورية العربية السورية مؤكدا أنها حرمان للشعب السوري من الاحتياجات الإنسانية العاجلة وهو أمر يتطالب الحوار.
وقال في بيان صحفي مساء الخميس في اعقاب زيارة بدعوة من الحكومة السورية من 13 إلى 17 مايو: ” لا يسمح للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى الإعفاءات الإنسانية التي هي خيار بموجب الإجراءات القسرية الأحادية التي تطبق على سوريا”.
واضاف أن الأزمة الحالية التي اجتاحت سوريا أثرت بشدة على الاقتصاد حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة الثلثين ، ونصف السنة في سن العمل عاطلون عن العمل وقيمة العملة عُشر ما كان عليه في عام 2010، وزادت تكلفة الغذاء ثمانية أضعاف منذ بداية الأزمة ، تاركة حولها ثلث السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح السيد الجزائري موقفه قائلا : “لا أرغب في التقليل من دور الصراع في خلق هذا الوضع الفظيع ، لكنني أؤكد أن الإجراءات التقييدية تزيد الوضع سوءاً، لا يجب أن يعاني الشعب السوري بسبب ما أصبح صراعاً دولياً للتعقيد الذي لا يصدق. كل من يسعون إلى تلبية حقوق الإنسان الأساسية يتطلب مساعدتنا وليس روتيننا ، والأخطر من ذلك هو أن الافتقار إلى الوضوح حول الإعفاءات الإنسانية قد أدى إلى عدم تعامل بنوك معاكسة للمخاطر ، وشركات تأمين وشركات شحن ، وبائعي سلع إنسانية مع أي شخص مرتبط بسوريا”.
وأضاف أن “التأثير المريع” بحسب وصفه الناجم عن الإفراط في الامتثال للجزاءات يجبر الجهات الفاعلة الإنسانية والاقتصادية على إيجاد آليات دفع غير منتظمة تزيد من التكاليف ، وتزيد التأخير ، وتخفف الشفافية ، وفي بعض الحالات تجعل من المستحيل على الشركات الاستمرار، ولكن الحاجة الملحة في جميع قطاعات المجتمع السوري هي لقطع الغيار للحفاظ على كل شيء من المعدات الطبية، وإمدادات الطاقة والمياه والجرارات وسيارات الإسعاف والحافلات والمصانع العاملة وإن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد له تأثير بشري مباشر وعشوائي يؤثر بشكل خاص على الأشخاص الأكثر ضعفاً.
وأكد أن جميع أصحاب المصلحة القادرين على توفير الغذاء والصحة والماء وحقوق الإنسان الأخرى يجب أن يكونوا قادرين على الاستفادة من الإعفاء الإنساني لتوفير الإعمال المتأخر لحقوق الإنسان للسكان مشددا علي أن التجربة التي استخلصتها من هذه الزيارة الأولى لسوريا تقوده لأن يكون متفائلا بوجود مجال للحوار حول هذه المسألة خاصة أنه سيقدم تقريراً شاملاً عن استنتاجاته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2018.
وعين مجلس حقوق الإنسان السيد إدريس الجزائري بوصفه المقرر الخاص الأول المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان. تولى منصبه في أيار / مايو 2015، ويؤكد المجلس أنه يتمتع بخبرة واسعة في مجالات العلاقات الدولية وحقوق الإنسان مع وزارة الخارجية الجزائرية ، ونظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية خاصة أنه حاصل على درجة الماجستير (أكسفورد) في الفلسفة والسياسة والاقتصاد ، و M.P.A. (هارفارد)، وتخرج أيضا من المدرسة الوطنية للإدارة (فرنسا).
