خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 22 يونيو/ حزيران 2023
دعا خبراء أمميون المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى اعتماد نهج قائم على الحقوق يعالج الأسباب الجذرية للعنف ويعطي الأولوية للحق الفردي والجماعي في العودة للاجئين – خاصة الفلسطينيين منهم.
– اليوم العالمي للاجئين:
جاء ذلك في بيان للخبراء احتفالاً باليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق الـ20 من يونيو/ حزيران كل عام، ذكروا فيه أن عام 2022، شهد أكبر زيادة على الإطلاق في عدد النازحين قسرًا في جميع أنحاء العالم، حيث تم اقتلاع أكثر من 108 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم من منازلهم، وأكثر من نصفهم من النساء والفتيات.
وأضاف الخبراء أنه في عام 2023، استمرت النزاعات وأعمال العنف الجارية والناشئة في إجبار المزيد والمزيد من الناس على الفرار، مما يُظهر احتمالات ضئيلة للتوصل إلى حلول دائمة.
وأشار الخبراء إلى أن هذا الواقع مألوف جدًا للشعب الفلسطيني، بعد 75 عامًا على النكبة – الحدث الذي حطم حياة الفلسطينيين وقطع صلة أجدادهم بأرضهم أثناء قيام دولة (إسرائيل) -، فمنذ ذلك الحين عانى الفلسطينيين من التهجير القسري والسلب والحرمان من حقوقهم، مع رفض حقوقهم في تقرير المصير والاسترداد والتعويض مرارًا وتكرارًا.
– الفلسطينيين والتهجير القسري:
وأكد الخبراء أن التهجير القسري – بالنسبة للفلسطينيين –، أصبح جزءًا من حياتهم لأجيال، ويعود تاريخه إلى 1947-1949، عندما أُجبر أكثر من 750.000 فلسطيني على الفرار من المذابح وعمليات الطرد الجماعي وعمليات النقل القسري أثناء ولادة دولة (إسرائيل)، ولا يزال معظمهم – مع أحفادهم – في الأردن ولبنان وسوريا المجاورة، بينما لا يزال 40 في المائة منهم تحت الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ عام 1967.
كما أوضح الخبراء على أنه منذ عام 1948، دعا كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن (إسرائيل) باستمرار إلى تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم التعويضات، مضيفين أنه على الرغم من هذه النداءات المتكررة، حُرم اللاجئون الفلسطينيون بشكل منهجي من حقهم في العودة، وأجبروا على العيش في المنفى في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر وهشة خارج حدود فلسطين.
– حق العودة:
وشدد الخبراء على أن “حق العودة” يشكل دعامة أساسية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأن تفكك الشعب الفلسطيني جغرافيًا وسياسيًا من خلال أساليب السيطرة الإدارية على أساس الإقامة والعرق بما يرقى إلى مستوى الفصل العنصري، أدى إلى إعاقة إعمال حق العودة وتقرير المصير.
ودعا الخبراء المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى اعتماد نهج قائم على الحقوق يعالج الأسباب الجذرية للعنف ويعطي الأولوية للحق الفردي والجماعي في العودة للاجئين والمشردين داخليًا، على الاعتبارات السياسية، وبصفتها أكبر عدد من النازحين وأطول أمدهم منذ الحرب العالمية الثانية، يجب أن تكون التجربة الفلسطينية بمثابة تذكير مؤثر للمجتمع الدولي بالمعاناة والضعف الذي يعاني منه اللاجئون والمشردون داخليًا، والحث على اتخاذ إجراءات فورية للاعتراف بحقوقهم ودعمها.
