خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 30 أغسطس/آب 2021
دعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة البحرين للتحقيق في مزاعم الانتهاكات التي تعرض لها الشيخ زهير جاسم محمد عباس، وعلي عبد الحسين علي حسن علي الوزير، وهما ناشطان شيعيان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وعدم الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة، منذ اعتقالهما في 2013.
– زهير جاسم محمد عباس:
وذكر الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للبحرين في 28 يونيو/ حزيران 2021، أن “عباس”؛ وهو عالم دين ومدرس سابق بحوزة السيد “الغريفي”، محتجز في سجن “جو” منذ 18 يوليو / تموز 2013، وتعرض لمعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، حيث اتهم بالمشاركة في مؤامرة إرهابية، وحُكم عليه لأول مرة بالسجن المؤبد في نوفمبر 2013؛ لمشاركته في تفجير “الرفاع”، وفي عام 2015، حُكم عليه مرة أخرى بتهمة التجسس، وفي أكتوبر 2017، حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة تمويل منظمة إرهابية والمشاركة فيها!
كما حًرم “عباس” من الاتصال بمحامية أو بعائلته، كما حُوكم غيابيًا، وبعد ضغط حقوقي تمكن أخيرًا من الاتصال بأسرته في 17 و18 يناير 2021. ومع ذلك، تم قطع الاتصال في 18 يناير بعد سماع أشخاص من عائلته صراخ من الضباط في الغرفة عندما بدأ بتقديم تفاصيل التعذيب الذي تعرض له.
ويواجه “عباس” حاليًا تهم التحريض على ارتكاب جريمة قتل فيما يتعلق بحادثة داخل السجن، كما أنه محتجز في المبنى رقم 4 المعروف أنه مخصص للنزلاء المصابين بأمراض خطيرة ومعدية، ما يعرضه لخطر الإصابة بالعدوى، ويُزعم أيضًا أن رفاقه الثلاثة في الزنزانة اعتدوا عليه وضايقوه بشكل متكرر.
– علي عبد الحسين علي حسن علي الوزير:
أما بالنسبة لـ”الوزير”، فأشار الخبراء إلى أنه تم القبض عليه في عام 2013، وأنه في وقت اعتقاله لم تقدم الشرطة مذكرة توقيف ولم يتم إبلاغه بأسباب اعتقاله، كما تعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر، وعُلم فيما بعد أنه خلال هذه الفترة احتُجز في قسم شرطة “القضيبية”، حيث أمضى 40 يومًا في الحبس الانفرادي، وبحسب ما ورد كانت الظروف في الزنزانة غير صحية وغير إنسانية.
كما تعرض “الوزير” للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء استجوابه، وزُعم أنه وُضع في غرفة مظلمة حيث تعرض للضرب على ظهره بأنبوب، وتعرض لصدمات كهربائية على أعضائه التناسلية، وأفيد كذلك أنه لم يكن لديه محام، وأنه أُجبر على التوقيع على إفادة تحت التعذيب.
وأدين “الوزير” بثلاث تهم مختلفة: تفجير عبوة ناسفة وقتل عامل وافد وتفجير عبوة ناسفة في حافلة. ألغت محكمة الاستئناف إدانته في قضية قتل العامل الوافد، لكن محكمة الاستئناف والنقض أيدت الحكم في القضيتين الأخريين. وحكم عليه بالسجن 56 عاما. تم نقل السيد الوزير إلى سجن جو في عام 2013 بعد صدور الحكم، حيث يعاني من ظروف احتجاز غير إنسانية، وتمييز من إدارة السجن ونزلائه بناءً على انتمائه الديني.
– قلق أممي من التعذيب والاختفاء القسري:
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد “عباس” و”الوزير”، مشيرين إلى أنها نمط من الانتهاكات ضد السجناء من الأقلية الدينية الشيعية في البحرين.
كما تطرق الخبراء إلى انتهاكات الحق في الحرية والأمن للشخصين، والحق في محاكمة عادلة خلال المراحل التي تسبق إصدار الحكم، معربين عن قلقهم إزاء ما ورد من أنباء عن ظروف الاحتجاز المؤسفة، والاستخدام المفرط للحبس الانفرادي، والحرمان من الرعاية الطبية، فضلاً عن الحرمان من الضمانات الأساسية مثل الاتصال بمحام والاتصال بالعائلة.
– مطالب أممية من البحرين:
وطالب الخبراء في ختام مذكرتهم الحكومة البحرينية بتقديم معلومات مفصلة عن كيفية توافق اعتقال واحتجاز “عباس” و”الوزير” مع التزاماتها بموجب القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعن التدابير التي تم أو سيتم اتخاذها لضمان إجراء تحقيقات كاملة ونزيهة، وفحوصات طبية مستقلة، وتحقيقات قضائية أو غيرها من التحقيقات فيما يتعلق بادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما دعا الخبراء البحرين لبيان ما إذا كانت هناك مبادئ توجيهية أو تدريب مقدم لموظفي السجون فيما يتعلق بمعاملة السجناء، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد وحق السجناء في تلبية احتياجاتهم الروحية، وبيان ما إذا كانت قد تم اتخاذ أية تدابير حماية ضد التعذيب وأي شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما في أماكن الاحتجاز.
