خبراء أمميون يبدون مخاوفهم بشأن الاعتداء على صحفي عراقي بسبب تغطيته للاحتجاجات بالبلاد 

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 2 يناير/كانون الثاني 2022 

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن الاعتداءات الجسدية المزعومة والتهديدات والمضايقات القضائية ضد الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان العراقي، كرار العساف، أثناء تغطيته للاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق. 

وذكر الخبراء في مذكرتهم التي أرسلوها للحكومة العراقية في 1 نوفمبر 2021، أن “العساف” هو صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان، عمل في النجف كمراسل لقناة “دجلة” و”يلا العراق” الإعلامية، مع التركيز على الفساد العام وسوء إدارة الخدمات العامة والفشل فيما يتعلق بالسلامة العامة. 

وأبدى الخبراء مخاوفهم بشأن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين من قبل قوات أمن الدولة وعناصر مسلحة مجهولة الهوية في سياق المظاهرات متعددة الأوجه المتعلقة، من بين قضايا أخرى، بالبطالة والفساد ونقص توفير الخدمات العامة وتقييد الحريات العامة، التي حدثت في العراق منذ أكتوبر 2019. 

 – تهديدات بالقتل واعتداءات بدنية: 

وأوضح الخبراء أن “العساف” بدأ في تغطية الاحتجاجات التي اندلعت منذ أكتوبر 2019 كمراسل لقناة “دجلة” و”يلا العراق” الإعلامية في النجف. وفي ديسمبر 2019، بدأ في تلقي تهديدات بالأذى الجسدي على وسائل التواصل الاجتماعي من أفراد مجهولين. 

وأضاف الخبراء أنه في 8 يونيو 2020، وأثناء تغطيته للاحتجاجات، تعرض “العساف” لتهديد مباشر جسدي من قبل عقيد في شرطة النجف، والذي طالبه بتسليم معداته ودمرها أمامه رغم تأكيده أنها في أمان، وتم اصطحابه لتجمع فيه عشرات الضباط الذين انهالوا عليه بالضرب والسباب بزعم أنه متورط في مؤامرة لإسقاط محافظ النجف. 

وأشار الخبراء إلى أن “العساف” تقدم بشكوى لمحافظ النجف ومسؤوليها وبم يجد رد منهم، فتقدم بشكوى للمحاكمة ولم يتلق رد، ليتعرض مرة أخرى في 27 يوليو 2020، للاعتداء، ليفر في 1 سبتمبر 2020، إلى إقليم كردستان في شمال العراق، حيث استمر في تلقي التهديدات عبر الإنترنت. 

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الاعتداءات الجسدية والتهديدات والمضايقات القضائية ضد المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي “العساف”، والتي يبدو أنها مرتبطة بشكل مباشر بممارسته المشروعة لحقه في حرية الرأي والتعبير، فضلا عن التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. 

 – مطالب أممية من العراق: 

وطالب الخبراء من الحكومة العراقية تقديم أي معلومات إضافية عن الخطوات التي تم اتخاذها للتحقيق في الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك من قبل أفراد قوات الأمن؟ إذا لم يتم التحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، توضيح السبب. 

كما دعا الخبراء العراق لتقديم معلومات بشأن الأسس القانونية لاستخدام القوة المزعوم من قبل أفراد الأمن المبلغ عنهم في هذه الحالة، وكيف تتوافق هذه التدابير مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وطلب الخبراء من الحكومة العراقية أيضًا لبيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المجتمع المدني والصحفيون والناشطون، يمكنهم العمل في بيئة مواتية، ويمكنهم تنفيذ مهامهم المشروعة والأنشطة، بما في ذلك المشاركة والرصد والإبلاغ عن الاحتجاجات، دون خوف من المضايقة أو الوصم أو العنف أو التجريم من أي نوع.