خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 10 سبتمبر/ أيلول 2023
حجزت محكمة الجنح الاقتصادية، في جلستها السبت الموافق 9 سبتمبر/ أيلول 2023، محاكمة رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، إلى 16 سبتمبر، للنطق بالحكم، مع استمرار حبسه.
– دعوتان ضد “قاسم”:
وكانت دعوتان قدمتا ضد “قاسم”؛ الأولى من وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، يتهمه فيها بالسب والقذف، والأخرى من ضباط وأفراد شرطة بقسم شرطة السيدة زينب، يتهمونه فيها بالتعدي عليهم بالسب أثناء احتجازه.
– منع حضور الجلسات:
ورصدت “لجنة العدالة” منع الأمن المصري للصحفيين، وممثلين عن السفارة البريطانية والاتحاد الأوروبي من حضور المحاكمة، وهو ما تكرر أيضًا خلال الجلسة السابقة حين مُنع الصحفيون من حضور الجلسة، فيما حضرها محاميان عن “أبو عيطة”، الذي ادعا مدنيًا بطلب تعويض مؤقتًا بقيمة 15 ألف جنيه، كإشارة لعدم استعداده لإسقاط الدعوى.
وكان محامو الدفاع أثبتوا في الجلسة الأولى أن “قاسم” بدأ إضرابًا عن الطعام، مطالبين بإخلاء سبيله بأي ضمانة تريدها المحكمة، والاستماع لشهود النفي والإثبات، بالإضافة لتفريغ الكاميرات وضم دفاتر القسم، وبذلك يكون “قاسم” مضربًا عن الطعام لليوم الـ19 على التوالي، حسب فريق الدفاع.
– ضرورة التوقف عن إقحام القضاء في الخصومات السياسية:
وتعتبر “لجنة العدالة” منع السلطات المصرية للصحافيين، وممثلي السفارة البريطانية والاتحاد الأوروبي من حضور وقائع جلسات المحاكمة، انتقاص من معايير المحاكمة العادلة، والخاصة بشفافية وعلنية الجلسان، وهي تمهيد لتلاعب السلطات بالمحاكمة ولإخفاء العوار في سير جلسات المحاكمة، حيث اشتكى دفاع “قاسم” في الجلسة الماضية من عدم اطلاعه على أوراق القضية.
وتدعو اللجنة السلطات المصرية لاحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، واحترام القانون المصري، والتوقف عن تسيس القضاء المصري وإقحامه في الخصومات السياسية.
