خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى دعم عمليات العدالة الانتقالية في جنوب السودان باعتبارها خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام والاستقرار. وأكد الخبراء أن العدالة الانتقالية، التي تشمل المحاسبة وكشف الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم تكرار الانتهاكات، تمثل أداة رئيسية لمعالجة إرث النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشاروا إلى أن تنفيذ اتفاق السلام المُنشّط لعام 2018 يقتضي إنشاء مؤسسات وآليات أساسية، منها المحكمة المختلطة ولجنة الحقيقة والمصالحة، وهيئات التعويض والجبر. ومع ذلك، ما زال التقدم في تفعيل هذه المؤسسات بطيئًا، مما يعيق عملية المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين المجتمعات.
وأكد الخبراء أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والتشريد القسري، يشكل عقبة أمام السلام، مشددين على أهمية محاسبة الجناة وإنهاء الإفلات من العقاب لتحقيق العدالة وبناء مجتمع متماسك.
كما دعا الخبراء السلطات الوطنية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية وضمان مشاركة فعالة للضحايا والمجتمع المدني في جهود العدالة الانتقالية. وأكدوا أن المجتمع الدولي عليه تقديم الدعم الفني والمالي لضمان نجاح هذه العمليات.
واختتم الخبراء بالتأكيد على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد عملية قانونية، بل أداة لبناء الثقة والمصالحة وبناء مستقبل مشترك ومستدام لشعب جنوب السودان.
