Skip to content

تونس: وزارة الشؤون الثقافية تقرر عزل ناشطًا نقابيًا بسبب أرائه.. و”لجنة العدالة” تطالب بوقف القرار وفتح مجال الحوار

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 21 فبراير/ شباط 2024

أصدرت وزارة الشؤون الثقافية بتونس، يوم الإثنين الموافق 7 فبراير/ شباط 2024، قرارًا بعزل الناشط النقابي وكاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة الشؤون الثقافية وعضو الجامعة العامة للثقافة، ناصر بن عمارة؛ بسبب تصريحات إعلامية له.

– عزل بسبب تصريحات:

وبحسب فريق الرصد بـ “لجنة العدالة” فإن قرار العزل جاء بُناءً على تصريحات لـ “ابن عمارة” خلال ندوة صحفية اتهمته وزيرة الثقافة بأنها مسيئة لإطارات الوزارة.

وأكد “ابن عمارة” أن تصريحاته لا شأن لها بإطارات الوزارة؛ وأنها لم تكن سوى على ضرب الحق النقابي من قبل الوزارة، مضيفًا أن السبب الثاني لعزله هو اتهام الوزيرة له بالقيام بأعمال موسيقية وتقاضي أجر عليها، مؤكدا عدم صحة هذا الاتهام.

وأشار “ابن عمارة” إلى أن هناك قضيتين منشورتين ضده؛ الأولى على معنى المرسوم 54 على أساس 2 بيانات نقابية لم يتم الحكم فيها ولا زالت أمام قاضي التحقيق، والثانية بتهمة “ارتكاب أمر موحش”، مشددًا على تعرض النقابيين إلى مظلمة كبيرة في وزارة الشؤون الثقافية، وأن الوزيرة “لا تؤمن بالعمل النقابي”.

– تضامن ودعوة للحوار:

من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” تضامنها مع الناشط النقابي وكاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة الشؤون الثقافية وعضو الجامعة العامة للثقافة، ناصر بن عمارة؛ ضد الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الوزارة ضده، وترفضها وتطالب بوقفها وتحييد أثرها على المسار المهني والنقابي له.

كما تدعو اللجنة السلطات التونسية لوقف الحملة القمعية والإعلامية ضد الناشطين بالنقابات والمدافعين عن حقوق العاملين، وفتح مجال الحوار معهم.

ومع تصاعد التوترات، تسلط قضية ناصر بن عمارة الضوء على قضايا أوسع تتعلق بحقوق العمال وحرية التعبير داخل تونس، مما أثار مناقشات حول دور النقابات والتوازن بين المشاركة المدنية وسيطرة الحكومة.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا