تونس: “لجنة العدالة” تطالب بوقف الحكم ضد الناشط الحقوقي “رشاد طمبورة”.. ومراجعة القوانين التي تحد من حرية التعبير بالبلاد

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 7 فبراير/ شباط 2024

رصدت “لجنة العدالة” قيام محكمة الاستئناف بولاية المنستير التونسية، في جلستها بـ 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتثبيت الحكم الصادر ضد الشاب والناشط الحقوقي المدافع عن حقوق مهاجري جنوب الصحراء، رشاد طمبورة.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت بحبس “طمبورة” لمدة سنتين، على خلفية رسمه جرافيتي (رسم على الحائط)، ينتقد فيه تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، المتعلقة بمهاجرين جنوب الصحراء الإفريقية.

واستند الحكم على “طمبورة” إلى الفصل 67 من المجلة الجزائية التونسية، الصادرة سنة 1913، والتي كانت الغاية منها حماية الباي والعائلة الحاكمة وقتذاك، حيث وجه له تهمة “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، ونشر وإشاعة أخبار ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير”.

وتتابع “لجنة العدالة” بقلق شيد ما تمر به تونس من محاكمات وملاحقات للمدافعين عن حقوق الإنسان تستهدف تضييق عموم فضاء الحريات – وحرية التعبير بشكل خاص-، الذي نالته البلاد بعد ثور ة الياسمين، على يد الرئيس التونسي، قيس بن سعيد.

كما ترفض اللجنة الأحكام السياسية، وتطالب بوقف الحكم ضد الناشط الحقوقي التونسي، رشاد طمبورة، داعية إلى مراجعة ترسانة الأحكام التشريعية التي تحد من حرية التعبير في تونس.