Skip to content

تونس: “لجنة العدالة” ترفض الحكم الصادر ضد المحام نور الدين البحيري بالسجن لمدة 10 سنوات استنادًا إلى تدوينة وهمية!

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

رصدت “لجنة العدالة” إصدار المحكمة الابتدائية في تونس، بجلستها في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، حكمًا بالسجن لمدة عشرة سنوات على المحام نور الدين البحيري، وذلك بتهمة “الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”، استنادًا إلى تدوينة وهمية لم يتم العثور عليها.

واعتبرت هيئة الدفاع الخاصة بـ “البحيري” أن هذا الحكم يمثل خرقًا صارخًا لمبادئ العدالة والإجراءات القانونية، وأدانت مسار القضية كونه خاليًا من الشفافية وأدنى مقومات المحاكمة العادلة.

وأوضحت هيئة الدفاع أن اعتقال “البحيري” جاء إثر اقتحام منزله بدون إذن قضائي على خلفية منشور سياسي مزعوم معارض للسلطة، ما أدى إلى تعرضه لإصابة خطيرة استدعت جراحة، والتي لم تُجرَ إلا بعد احتجاجه وإضرابه عن الطعام.

كما أضافت الهيئة أن المحكمة تجاهلت مطالب الدفاع بعلاج “البحيري” أثناء احتجازه، ورفضت التحقيق في شكاوى تعذيبه، ما يزيد من الشكوك حول نزاهة المحاكمة.

وأفادت الهيئة بأن المحكمة مضت قدمًا في إصدار الحكم دون وجود محامين دفاع بعد انسحابهم من القضية اعتراضًا على الإجراءات، مشيرة إلى تجاهل قانون وجوبية حضور محامٍ في القضايا الجنائية، مؤكدة أن هذه القضية تبرز تسارع وتيرة المحاكمات ذات الخلفيات السياسية في البلاد، إذ لم يقدَّم أي دليل مادي يثبت صحة الاتهام، معتمدة فقط على تصريحات منسوبة لم تثبت صحتها.

ترفض “لجنة العدالة” الحكم الصادر ضد “البحيري”، وتدعو لوقفه وإخلاء سبيله لحين اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة محاكمته أمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا