خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” إجراءات تعسفية أعلنتها الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، بحق الناشط السياسي ثامر بديدة، والمقيم خارج تونس، حيث صرحت “قداس”، مساء السبت 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيقات موسعة تشمل توجيه تهم إرهابية لـ “بديدة”، ومتابعة كل من قد يظهر اسمه خلال البحث.
– اتهامات مزعومة بالتحريض على العصيان والتخابر:
وكانت الناطقة أوضحت أن التحقيقات تأتي على خلفية مقاطع فيديو وتصريحات نشرها “بديدة” على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت بأنها تمثل تهديدًا لأمن الدولة وتحرّض على العصيان، كما ذكرت أن السلطات أمرت بإدراج “بديدة” على لائحة التفتيش وإجراء التحريات التقنية اللازمة للكشف عن متورطين آخرين، مؤكدة استمرار البحث.
وتعود هذه التهم إلى ما وصفته الناطقة القضائية بـ “قيام بديدة بنشر مقاطع فيديو تهاجم مؤسسات الدولة وتدعو إلى العصيان”، فضلاً عن “بث أخبار زائفة والتحريض ضد النظام القائم”، مضيفة أن “بديدة” يسعى كذلك إلى “التواصل مع جهات أجنبية بهدف التأثير على السياسة الداخلية للبلاد وزعزعة استقرارها”، الأمر الذي اعتبرته السلطات تهديدًا خطيرًا.
– مخاوف من تقييد حرية التعبير ودعوات لوقف الإجراءات:
من جهتها، تعرب “لجنة العدالة” عن رفضها لهذه الإجراءات التي تراها انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير واستهدافًا للمعارضين السياسيين بتونس، وذكرت اللجنة أن هذه الخطوات تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وتضع قيودًا غير مبررة على النشاط السياسي المعارض، معتبرة أن ذلك يمثل “تضييقًا على الأصوات المعارضة”.
كما أكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متزايد من الضغط على الناشطين السياسيين ووسائل الإعلام المستقلة، مشيرة إلى أن النيابة العمومية سبق أن أصدرت، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تعليمات بالتحقيق مع “بديدة” وآخرين في تهم مماثلة، ما يعتبره المراقبون تصعيدًا ضد حرية التعبير.
وختمت “لجنة العدالة” بيانها برفضها التام لما وصفتها بـ “الإجراءات التعسفية” ضد الناشطين السياسيين، داعية إلى مراجعة تلك السياسات التي تستهدف المعارضين والالتزام بالمبادئ الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، مع التشديد على ضرورة وقف كل تلك الإجراءات بحق “بديدة”.
