Skip to content

تونس: “لجنة العدالة” ترفض استمرار احتجاز وزير العدل السابق نور الدين البحيري وتدعو لإطلاق سراحه فورًا

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

رصدت “لجنة العدالة” إصدار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرارًا برفض الإفراج عن وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، مع تأجيل محاكمته إلى أكتوبر القادم.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات موجهة إلى “البحيري” تتعلق بتدبير الاعتداء على هيئة الدولة وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض، فضلاً عن إثارة الفوضى والعنف في البلاد، مستندة في هذا إلى تدوينة منسوبة له.

– دعوات لإطلاق سراحه:

وتشدد “لجنة العدالة” على أن محاكمة “البحيري” تعكس توجهًا مثيرًا للقلق بشأن تقييد حرية التعبير في تونس، خاصة أن القضية المرفوعة ضده تتعلق بتدوينة، وهو ما تعتبره اللجنة نوعًا من الممارسات القمعية التي تستهدف أصوات المعارضين والنشطاء السياسيين بالبلاد، مؤكدة على أهمية احترام الحريات الأساسية والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ تونس.

كما تعرب “لجنة العدالة” عن رفضها القاطع للإجراءات التعسفية المتخذة ضد نور الدين البحيري، معتبرة احتجازه جريمة رأي، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا ووقف كل أشكال استهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، كما دعت السلطات إلى توفير بيئة آمنة تتيح للنشطاء أداء مهامهم بحرية دون خوف من الملاحقة أو التضييق.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا