خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 13 أغسطس/ آب 2024
رصدت “لجنة العدالة” قيام دائرة الاتهام بتونس، في الأربعاء الموافق 7 أغسطس/ آب الجاري، بتأييد قرار ختم البحث وإحالة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان والإعلامية، سنية الدهماني، على أنظار الدائرة الجنائية، وذلك على ذمة قضية جديدة بشأن تصريحات إعلامية نسبت لها انتقدت فيها أوضاع السجون في تونس.
وصرح محاميها سامي بن غازي، في تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن “المحامية والإعلامية سنية الدهماني معرضة لعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنًا على معنى المرسوم 54”.
وكانت الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت يوم الجمعة 5 يوليو، تموز الماضي، بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حق “الدهماني”، استنادًا للمرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها سابق حول وضعية المهاجرين في تونس.
وأشار “ابن غازي” إلى أن جلسة الاستئناف في هذه القضية التي تعرف إعلاميًا بقضية “البلاد الهايلة” تم تعيينها ليوم الأربعاء 7 أغسطس/ آب، دون إعلام “الدهماني” أو إعلام هيئة الدفاع عنها، موضحًا أن موكلته لم تغادر السجن لأسباب صحية، لذا تقرر تأجيل الجلسة ليوم 20 أغسطس/ آب الحالي.
يشار إلى أنه تم إيقاف “الدهماني”، ليلة 11 مايو/ أيار 2024، من قبل قوات أمنية قامت باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة، في سابقة تاريخية لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد، حيث كانت “الدهماني” معتصمة بحضور مجموعة من المحامين.
وترفض “لجنة العدالة” إحالة “الدهماني” إلى محاكمة جديدة، وتنظر إلى ذلك باعتباره جزء من الإجراءات التعسفية المستمرة التي تتخذها السلطات في تونس ضدها، والتي تنبع من نشاطها الإعلامي والحقوقي. وأيضًا لاعتماده على المرسوم 54؛ والذي يطالب الكثير من الحقوقيين في تونس بإلغائه لتقييده الفضاء المدني وحرية التعبير والرأي في البلاد.
