رصدت “لجنة العدالة” تعليق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة في تونس، سهام بن سدرين، إضرابها عن الطعام بعد تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، ما استوجب نقلها إلى المستشفى وإقامتها في قسم الإنعاش لعدة أيام.
وأعلنت أسرتها في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية مساء الخميس 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن “بن سدرين” قررت وضع حد لإضرابها، معبرة عن إصرارها الكامل على “انتصار الحقيقة وانتصاب العدل”.
وكانت “بن سدرين” بدأت إضرابها عن الطعام منذ 14 يناير/ كانون الثاني الماضي؛ احتجاجًا على استمرار إيقافها، لتتعرض لأزمة صحية حادة تمثلت في ارتفاع شديد في ضغط الدم، مع آلام في الصدر وحالة جفاف شديدة، بالإضافة إلى اضطرابات في مستويات الأملاح والمواد الأساسية في دمها نتيجة للصيام المطول. وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، تم نقلها إلى مستشفى “الرابطة” بشكل عاجل، حيث أُدخلت إلى قسم العناية المركزة بسبب تدهور وضعها الصحي.
وأوضحت عائلة “بن سدرين” أن العلاجات التي تلقتها ساهمت في تحسن حالتها الصحية العامة، لكن وضعها لا يزال هشًا، مؤكدة أن استمرار إيقافها وتواصل إضرابها عن الطعام يعرضانها لمخاطر صحية جسيمة قد تكون مهددة لحياتها.
كما أشارت العائلة إلى أن تدهور حالتها الصحية السريع يعكس نفاد احتياطيها الفيزيولوجي المحدود بسبب عامل السن والأمراض التي تعاني منها، ما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلاً ومتابعة دقيقة من قبل مختصين في أمراض القلب والشرايين.
جدير بالذكر أن “بن سدرين” خضعت لفترة من الإقامة الجبرية والمنع من السفر منذ يونيو/ حزيران 2024، قبل أن يتم إيقافها رسميًا في أغسطس/آب 2024، في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضايا تتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة، وقرر قاض التحقيق تمديد فترة إيقافها لأربعة أشهر إضافية في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتواجه “بن سدرين” العديد من القضايا القانونية في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أبرزها؛ قضية “تزييف التقرير الختامي للهيئة”، التي تتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، وهو نزاع حسمه التحكيم الدولي لصالح تونس.
من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” تضامنها الكامل مع “بن سدرين”، وترفض الإجراءات التعسفية ضدها، وتحمل السلطات التونسية مسؤولية سلامتها، وتطالب بإطلاق سراحها فورًا دون قيد أو شرط.
