خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” مؤخرًا تصعيدًا في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، مبدية قلقها من الإجراءات التعسفية المتخذة ضد سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، والتي تواجه تتبعات قضائية متعلقة بتهم الفساد المالي.
يأتي هذا في سياق طلب الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن “بن سدرين” بخصوص رفض الإفراج عنها، في القضية التي باتت تُعرف بـ “تدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة”، حيث وجه قاض التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مؤخّرًا هذا الطلب إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي، للنظر فيه.
وأكد عضو هيئة الدفاع عنها، فتحي الربيعي، في تصريحاته، أن هيئة الدفاع ما زالت تنتظر البت في طلب استئناف قرار رفض الإفراج عن موكلته، موضحًا أن القضية التي تعود جذورها إلى عام 2019، تأتي ضمن سلسلة تتبعات في 6 قضايا تحقيقية، ما يثير التساؤلات حول توقيت وأهداف هذه الملاحقات القضائية.
وتندد “لجنة العدالة” بالإجراءات التعسفية المتخذة ضد سهام بن سدرين، مطالبة بوقف هذه الممارسات وإسقاط كافة التهم الموجهة إليها، والإفراج الفوري عنها. كما دعت إلى إنهاء استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان بيئة آمنة لممارسة نشاطهم الحقوقي في تونس.
