رصدت “لجنة العدالة” تدهورًا كبيرًا في الحالة الصحية للصحافية التونسية شذى الحاج مبارك، التي ما تزال محتجزة في السجون التونسية منذ 22 يوليو 2023، بعد توقيفها على خلفية ممارسة عملها الصحفي.
وأكدت اللجنة أن “شذى” تعرضت لإهمال طبي وسوء معاملة ممنهجة داخل السجن المدني بالمسعدين بسوسة، ما أدى إلى معاناتها من أمراض الكلى وتضرر حاسة السمع، في ظل غياب أي تدخل طبي فعال لإنقاذ حالتها المتدهورة.
– انتهاكات مستمرة:
كذلك أشارت اللجنة إلى أن الصحافية السجينة تتعرض لسلسلة انتهاكات مستمرة، تتجاوز الإهمال الطبي إلى مضايقات إدارية ممنهجة، حيث تم تأجيل جلسة محاكمتها التي كانت مقررة في وقت سابق بسبب عدم نقلها من السجن إلى المحكمة، نتيجة تغافل السلطات عن إصدار بطاقة جلب، ليتم تحديد جلسة جديدة بتاريخ 10 يناير 2025، وهذا التأخير ليس الأول من نوعه، ويعكس بحسب اللجنة تجاهلاً واضحًا لمبادئ المحاكمة العادلة.
كما نقلت اللجنة عن مصادر مقربة من “شذى” عن معاقبتها بطرق غير مبررة، حيث مُنعت من الزيارة العائلية وحُرمت من “القفة” التي تحتوي على احتياجاتها الأساسية، دون تقديم أي أسباب منطقية لهذا الإجراء.
– قلق حقوقي ودعوات لإطلاق سراحها:
من جهتها، تعرب “لجنة العدالة” عن قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز شذى الحاج مبارك، مجددة تضامنها المطلق معها، وتطالب السلطات التونسية بالإفراج الفوري عنها ورفع الظلم عنها، محملة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامتها الجسدية والنفسية.
وأضافت اللجنة أن المعاملة السيئة التي تتعرض لها “شذى” داخل السجن، إلى جانب حرمانها من حقوقها الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة، يمثل انتهاكًا صريحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضربة أخرى لحرية الصحافة في تونس.
