رصدت “لجنة العدالة” إحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس، عبير موسى، على الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتهم خطيرة، وسط اتهامات بانتهاكات إجرائية تهدد حقوقها في الدفاع.
وأكدت اللجنة أن قرار الإحالة، الصادر بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تضمن تهمًا تتعلق بـ “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، وفقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
– ملاحظات حول الإجراءات القضائية:
وأفادت اللجنة بوجود عددًا من الإخلالات القانونية التي صاحبت القضية، أبرزها؛ عدم تمكين هيئة الدفاع عن “موسى” من الاطلاع على طلبات النيابة العامة، وكذا رفض دائرة الاتهام طلب التأخير الذي تقدم به المحامون لإعداد وسائل الدفاع، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا لمبادئ المحاكمة العادلة، خاصة أن التهم الموجهة لها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
كما رصدت “لجنة العدالة” شكاوى هيئة الدفاع بشأن ما وصفته بـ “تضييقات متكررة”، تضمنت قيودًا على منح بطاقات زيارة المحامين وضيق الوقت المخصص للتواصل مع موكلتهم داخل سجن منوبة، موضحة أن هذه العقبات تعرقل قدرة الدفاع على التعامل مع الملفات العديدة المرتبطة بالقضية، خاصة في ظل خطورة العقوبات المتوقعة.
– دعوة لضمان حقوق الدفاع:
وفي ختام تقريرها، دعت “لجنة العدالة” السلطات القضائية إلى ضمان احترام حقوق الدفاع، من خلال منح الوقت الكافي للمحامين للاطلاع على الوثائق، وتوفير الشفافية اللازمة في الإجراءات القضائية. كما طالبت بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدستورية والدولية، خاصة في هذه القضية التي تعد من القضايا ذات الطابع السياسي والحساس.
