رصدت “لجنة العدالة” إصدار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بالسجن لمدة 14 سنة و3 أشهر بحق الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية، حطاب بن عثمان، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتجاوز 650 ألف دينار. كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن بحق ثلاثة أعضاء آخرين من النقابة، تراوحت مدتها بين 3 سنوات و5 سنوات و3 أشهر.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تضمنت التهم الموجهة إلى المحكوم عليهم جرائم تتعلق بتبييض الأموال، التدليس، مسك واستعمال وثائق مدلسة، المضاربة في العقارات، وجمع تبرعات دون ترخيص.
وكانت التحقيقات بدأت منذ فبراير/ شباط 2023، حين أصدر قاض التحقيق بطاقات إيداع بالسجن ضد “بن عثمان”، وثلاثة أعضاء آخرين من النقابة؛ على خلفية شبهات مرتبطة بإدارة وتسيير النقابة.
من جهتها، تعرب “لجنة العدالة” عن قلقها العميق إزاء هذه الأحكام، ووصفتها بأنها تأتي في إطار حملة استهداف ممنهجة ضد نشطاء النقابات والمدافعين عن حقوق العمال، ومشددة على أن هذه الأحكام تستهدف “بن عثمان” وزملاؤه بسبب نشاطهم العمالي والحقوقي ودورهم البارز في الدفاع عن حقوق العمال.
وأضافت اللجنة أن مثل هذه الأحكام تمثل تهديدًا للحقوق والحريات النقابية في تونس، داعية السلطات إلى وقف تنفيذ الحكم وإعادة المحاكمة في إطار محكمة تلتزم بالمعايير الدولية للعدالة، ومطالبة كذلك بوقف جميع أشكال التضييق على المدافعين عن حقوق العمال، وتهيئة بيئة آمنة تمكنهم من ممارسة نشاطهم النقابي والحقوقي بحرية وأمان.
