تونس: “لجنة العدالة” ترحب بتقرير المقررة المعنية بتونس بداخل اللجنة الإفريقية وتطالب السلطات بتنفيذ التوصيات وفتح المجال المدني

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

أكدت المقررة المعنية بتونس داخل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، خلال كلمتها أثناء تقديمها تقرير حول تونس في ختام فعاليات اليوم العاشر من الدورة العادية الحادية والثمانين للجنة بغامبيا، على أنه برغم من أن الانتخابات الرئاسية التونسية التي عقدت في أكتوبر 2024، قد تم إجرائها في سلمية – موجهة التحية للشعب التونسي على أدائه خلال تلك الانتخابات-، إلا أنه التوترات كانت هي السائدة في الفترة السابقة للانتخابات.

– اعتقالات وسوء حال المهاجرين:

وأشارت مقررة تونس إلى أنه تم اعتقال عدد من المعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك قمع لمنظمات المجتمع المدني خلال الفترة السابقة للانتخابات.

كما تطرقت المقررة الخاصة بتونس، إلى حالة المهاجرين في تونس، مشددة على أن معاناة المهاجرين في تونس ما زالت مستمرة رغم جهود السلطات التونسية في تقديم خطط للتوعية والإدماج لأكثر من 5000 مهاجر من دول الإقليم منذ عام 2022، مطالبة سلطات البلاد باتخاذ تدابير للتعامل مع أزمة إنقاذ وحماية المهاجرين العابرين للمتوسط وفقًا للمعايير الدولية.

– مطالب باحترام سيادة القانون:

وكان منتدى المنظمات غير الحكومية في إفريقيا، الذي عقد في غامبيا، في الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر 2024، قبيل الدورة العادية الـ 81 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، دان إجراءات السلطات التونسية التي تقوض القيم الديمقراطية، بما في ذلك ترهيب الصحفيين والشخصيات السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الحكومة، داعيين السلطات التونسية إلى احترام سيادة القانون، وحماية استقلال القضاء، والامتناع عن استخدام النظام القانوني كأداة لقمع المعارضة السياسية.

كما حث المنتدى السلطات التونسية على ضمان إجراء أي انتخابات مستقبلية بشفافية ووضوح وشمولية، مع ضمانات لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين بالمشاركة دون خوف من القمع، مع تشجيع المفوضية الإفريقية على مراقبة التطورات في تونس عن كثب، والتفاعل مع السلطات التونسية لاستعادة التزامها بالمبادئ الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان.

وأوصى المنتدى الشركاء الدوليون الجهود بدعم تعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس، وتحسين نزاهة الانتخابات، وتعزيز المشاركة الكاملة للمجتمع المدني في الشؤون العامة، كذلك حث المنتدى الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي الأوسع إلى مراقبة وضع حقوق الإنسان في تونس عن كثب، واتخاذ موقف استباقي لمعالجة أي انتهاكات قد تحدث.

وطالب المنتدى السلطات في تونس بالالتزام بممارسات الحكم الشفافة، والالتزام بالمعايير الدولية للمساءلة الديمقراطية، وضمان احترام الحريات المدنية وسيادة القانون في جميع الإجراءات الحكومية، مع ضرورة توفير تعويض لجميع المحتجزين السابقين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة، وضمان حصولهم على تعويض كافٍ لانتهاك حقوقهم، وضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والتعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، وملاحقتهم قضائيًا، وفرض عواقب قانونية مناسبة لمنع الإفلات من العقاب وتكرار هذه الجرائم.

– “لجنة العدالة” تحث على تنفيذ التوصيات:

من ناحيتها، ترحب “لجنة العدالة” بكلمة المقررة المعنية بتونس داخل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتوصيات منتدى المنظمات غير الحكومية، وتشدد على أخذ السلطات التونسية بتلك التوصيات والعمل على تنفيذها وإقرارها على أرض الواقع، مع التركيز على معالجة ما ذكرته المقررة في كلماتها من انتهاكات، مع ضرورة فتح المجال المدني في البلاد، وإطلاق سراح المحتجزين سياسيًا واحترام القانون المحلي والدولي.