تونس: “لجنة العدالة” تدين اقتحام الأمن للمرة الثانية لدار المحامي بالعاصمة واعتقال محام من داخله

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 19 مايو/ أيار 2024

قامت قوات أمنية تونسية بمداهمة دار المحامي بتونس العاصمة، ليل يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024، للمرة الثانية على التوالي، وأوقفت المحام مهدي زقروبة، الذي كان متواجدًا بالدار أثناء عملية الاقتحام.

وقالت مصادر من داخل الدار إنه تم الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المحاميين؛ مهدي زقروبة ونضال الصالحي، دون ذكر أسباب ذلك.

– اعتداء مزعوم:

في حين أكدت الداخلية التونسية أن البحث التحقيقي ضد “زقروبة” جاء على خلفية معاينتها لـ “جريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه، وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عونيْ (معاوني) الأمن”.

وقالت الداخلية في بيان لها إنه “إثر تداول مقطع فيديو بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتداء محام رفقة محام آخر على عونيْ (معاوني) أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية بالعنف المادي واللفظي بقصر العدالة بتونس، تم فتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي من قبل النيابة العمومية على خلفية معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه، ومنع عوني الأمن من القيام بواجبهم المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة”.

وكان المحامون في تونس قاموا بتنفيذ إضراب عام وطني يوم الإثنين الموافق 13 مايو/ أيار 2024، احتجاجًا على قيام الأمن التونسي باقتحام دار المحامي للقبض على المحامية والمدافعة الحقوقية، سنية الدهماني، يوم السبت الموافق 11 مايو/ أيار 2024.

– استنكار ودعوات لإطلاق سراح المحامين:

وتدين “لجنة العدالة” الاعتداءات السافرة من قبل السلطات التونسية على دار المحامي بالعاصمة تونس، وتطالب بوقفها واحترام القانون التونسي؛ حيث إن دار المحامي تتمتع بحماية قانونية خاصة وفقًا لأحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة التونسي.

كما تستنكر اللجنة استمرار الاستهداف الأعمى من قبل السلطات للمحامين نتيجة لتصريحات لهم أو مشاركاتهم في الإضرابات الاحتجاجية، وتنافي ذلك مع احترام حق حرية التعبير عن الرأي المصون وفقًا للقانون والدستور التونسي، والمواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها تونس والملزمة بتنفيذها، وتدعو لوقفها والإفراج عن المحامين المقبوض عليهم، ووقف المحاكمات الجائرة ضدهم.