أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها الرابعة حول مراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس، والتي تأتي ضمن مشروعها “الحق في انتخابات حرة”، والتي تغطي أعمال وممارسات العملية الانتخابية عن المدة من 23 أغسطس وحتى 29 أغسطس 2024.
وفي تصرف غريب؛ قام الرئيس المنتهية ولايته، قيس السعيد، في 25 أغسطس، تعيين رؤساء جدد لتسع عشرة حقيبة وزارية – على رأسهم وزارتي الداخلية والدفاع-، دون تقديم أي سبب للتعديل المفاجئ.
– موقف الطعون الانتخابية:
من ناحيتها؛ حددت المحكمة الإدارية التونسية 29 أغسطس، كموعد للتصريح بمنطوق الأحكام التي ستصدرها في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، وأعادت المحكمة المرشح عبد اللطيف المكي والمرشح منذر الزيادي إلى سباق الانتخابات الرئاسية؛ بينما رفضت طعن المرشح ناجي جلول، وطعني عبير موسى وبشير العوني، وتمديد تاريخ النطق بالحكم في طعن عماد الدايمي.
– تضييق قضائي على المرشحين:
وفي 19 أغسطس، مثل المرشح الرئاسي المؤكد العياشي زمال، أمام المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية التونسية 2، وذلك على خلفية اتهامه بـ “شبهات افتعال” للتزكيات المقدمة من طرفه لترشيحه بالانتخابات الرئاسية.
– رفض للتضييق على مراقبة الانتخابات:
حيث عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها بتاريخ 26 أغسطس 2024، عن مخاوفها من كون المؤشرات الحالية تؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يمكن أن تكون نزيهة وشفافة. كما أصدرت منظمات “ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات”، “المركز التونسي المتوسطي”، “شبكة مراقبون” و”جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية”، بيانًا مشتركًا يستنكرون فيه حرمان الصحفيين وجمعيات عدة من حق تغطية ومراقبة الانتخابات الرئاسية.
وتوفر هذه النشرة الإخبارية لمحة عامة عن التطورات الأخيرة في عملية الانتخابات الرئاسية التونسية، مسلطة الضوء على الانتهاكات الكبيرة للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك انتهاكات القانون الانتخابي. كما تركز هذه النشرة على التحديات المستمرة التي يواجها المرشحين، والإجراءات التي تتخذها السلطات والتي تقوض نزاهة العملية الانتخابية.
