تونس: خبراء أمميون يحثون على ضمان العدالة للمدافعة عن حقوق الإنسان المعتقلة سهام بن سدرين

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 19 أغسطس/ آب 2024

أصدر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة نداءً قويًا إلى السلطات التونسية، مطالبين بالاحترام الفوري للضمانات والحماية القضائية لسهام بن سدرين، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان في تونس والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة.

وتم اعتقال بن سدرين في 1 أغسطس 2024، فيما وصفه الخبراء بأنه عمل مقلق من شأنه أن يقوض حرية التعبير والدعوة لحقوق الإنسان في البلاد.

– مناخ قمعي:

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء الاعتقال، وخاصة في مناخ سياسي حيث يتم قمع الأصوات المعارضة بشكل متزايد، محذرين من أن “اعتقال السيدة بن سدرين يثير مخاوف جدية بشأن احترام حرية الرأي والتعبير في تونس وقد يكون له تأثير مخيف على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني ككل”.

وتخضع “بن سدرين” التي لها تاريخ طويل في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، للتحقيق القضائي منذ عام 2021.

ويتعلق التحقيق بتزوير مزعوم في فصل من التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة بشأن الفساد داخل القطاع المصرفي في تونس. وقد تعاون خبراء الأمم المتحدة في السابق مع الحكومة التونسية بشأن هذا التحقيق.

– مضايقات قضائية:

وقال الخبراء: “هناك خطر حقيقي بأن يشكل هذا الاعتقال مضايقة قضائية ضد السيدة بن سدرين لدورها كرئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة. ويبدو أنه محاولة لتشويه سمعة المعلومات الحاسمة في تقرير الهيئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في الفساد خلال الأنظمة السابقة”.

وأكد المقررون الخاصون على التزام تونس بحماية أعضاء لجان التحقيق من التشهير والإجراءات القانونية الناجمة عن عملهم أو النتائج التي يقدمونها. وحثوا السلطات التونسية على ضمان احترام حق بن سدرين في محاكمة عادلة، مشددين على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والنزاهة والاستقلال في قضيتها.

وتسلط دعوة العمل التي أطلقها خبراء الأمم المتحدة الضوء على التحديات المستمرة التي يواجها المدافعون عن حقوق الإنسان في تونس، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمشهدها السياسي المعقد بعد الثورة. ولا يزال الوضع متقلبًا، حيث يركز الاهتمام الدولي الآن على كيفية استجابة السلطات التونسية لهذا النداء العاجل من أجل العدالة.