ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 3 أغسطس/ آب 2022
دعا خبراء أمميون تابعون لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إلى بدء تحقيق دولي في الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت قبل عامين، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مساحة شاسعة من العاصمة اللبنانية، مشددين على أنه من أجل الضحايا يجب العدالة والمساءلة.
– واحد من أكبر الانفجارات الغير نووية:
وقال الخبراء: “هذه المأساة هي واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الحديثة، ومع ذلك لم يفعل العالم شيئًا لمعرفة سبب حدوثها”، مضيفين: “في الذكرى الثانية للانفجار، نشعر بخيبة أمل أن الناس في لبنان ما زلت تنتظر العدالة، وندعو إلى فتح تحقيق دولي دون تأخير “.
وكان 37 خبيرًا تابعون للأمم المتحدة أصدروا، بعد وقت قصير من وقوع الانفجار، بيانًا مشتركًا دعوا فيه الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إلى الاستجابة بفعالية لدعوات العدالة ورد الحقوق.
وبدلاً من ذلك، تم حظر عملية التحقيق الوطنية عدة مرات، وسط مناشدات أهالي الضحايا المجتمع الدولي إجراء تحقيق مستقل تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان، على أمل أن التحقيق الذي يتم تكليفه به من خلال هذا النظام متعدد الأطراف من شأنه أن يمنحهم الإجابات التي فشلت السلطات اللبنانية في تقديمها.
– عواقب للحكم المتهاون والفساد:
وأضاف الخبراء أن الانفجار وعواقبه سلطت الضوء على المشاكل المنهجية للحكم المتهاون والفساد المستشري، وقد تكشفت المأساة مع انحدار البلاد إلى ما وصفه البنك الدولي بأنه “كساد متعمد وطويل الأمد” تسببت فيه السلطات نفسها، بأن يكافح الناس في لبنان للحصول على الوقود والكهرباء والأدوية والمياه النظيفة، حيث فقدت العملة أكثر من 95 في المائة من قيمتها خلال العامين الماضيين، وكان متوسط معدل التضخم في يونيو حوالي 210 في المائة.
واختتم الخبراء بيانهم بقولهم إن بعض الدول وعدت بمساعدة الناس في لبنان بعد الانفجار لكنها لم تفعل ما يكفي لتحقيق العدالة وبدء تحقيق دولي.
