Skip to content

تحالف المادة 55 يصدر نشرته الشهرية حول الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز في مصر خلال أكتوبر 2023

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

أصدرت المنظمات المشتركة في تحالف المادة 55، النشرة الشهرية الدورية للتحالف الخاصة بشهر أكتوبر 2023، والتي تم فيها رصد 6 انتهاكات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر.

وذكرت منظمات التحالف في نشرتهم أن شهر أكتوبر شهد انتهاكات فجة ومضايقات بحق الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة المعارضان، وهما؛ أحمد الطنطاوي، وجميلة إسماعيل. وتوزعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي بحق مسؤولين وأعضاء في حملة “الطنطاوي”، وحشد أعضاء حزب “مستقبل وطن” الموالي للنظام أمام مكاتب الشهر العقاري، ومكاتب الشهر العقاري التي تحججت بالأعطال الفنية لتمتنع عن تقديم خدمة تحرير التوكيل للمواطنين، ما جعل استكمال المشوار الانتخابي في حكم المستحيل بالنسبة لمرشحي المعارضة.

كذلك بدء في أكتوبر العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، وسط فشل للنظام المصري في إدارة الأزمة، وتواطؤه في منع إدخال المساعدات الإنسانية من الحدود المصرية عبر معبر “رفح”؛ رغم كونه لا يخضع للسيادة (الإسرائيلية)! كما شهدت المظاهرات التي دعا لها حزب “مستقبل وطن” المؤيد لـ “السيسي” تظاهرة مستقلة انطلقت إلى ميدان التحرير بوسط محافظة القاهرة، وردد أفرادها شعار “دي مظاهرة بجد.. مش تفويض لحد”، وما لحق ذلك بالقبض على 42 مواطنًا من القاهرة والإسكندرية فقط، وتم التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخريب، والتجمهر، وارتكاب عمل إرهابي.

وعلى صعيد المستجدات القضائية، صدق الحاكم العسكري على الحكم النهائي بحق الناشط الطلابي، معاذ الشرقاوي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات أخرى عقب انتهاء فترة العقوبة، وبهذا التصديق أصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن ولا سبيل لتعديل أو إلغاء العقوبات إلا بالعفو الرئاسي.

ورصدت منظمات التحالف 6 انتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز الأخرى في مصر، خلال شهر أكتوبر 2023، كالتالي؛ 4 حالات وفاة، واستغاثة من سوء أوضاع الاحتجاز أفضت إلى الإضراب عن الطعام، وأيضًا استغاثة من الحبس الاحتياطي المطول رغم الأزمة الصحية.

ولكل ما سبق، رأت المنظمات في تحالف “المادة 55″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين– خاصة السياسيين منهم–، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.

كما أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون خرجت عنه.

وأكدت المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.

وطالبت المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا