أصدرت المنظمات المشاركة في تحالف المادة 55، نشرتهم الدورية الخاصة بالتحالف عن شهر أبريل/ نيسان 2024، والتي رصدوا فيها أهم المستجدات على الوضع الحقوقي والسياسي والقانوني في مصر، وأهم الانتهاكات التي لحقت بالمحتجزين داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر.
– مستجدات الوضع خلال أبريل:
وأوضحت النشرة أن مطلع الشهر كان موعد مع حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستوري لولايته الثالثة والأخيرة، بعدها بأقل من أسبوع، ضمت نيابة أمن الدولة العليا 4 متهمين جدد في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية دعم فلسطين”، كما أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 5 متهمين على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب تيار الأمل الذي يسعى لتأسيسه السياسي والمرشح الرئاسي المحتمل السابق، أحمد الطنطاوي. كذلك ألفت قوات الأمن القبض على 17 ناشطًا وناشطة ممن شاركن في وقفة رمزية ضمن وفد نسائي توجه إلى المقر الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، لدعم نساء غزة والسودان، وأبقتهم ليلة قيد الاختفاء القسري قبل أن يظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا اليوم التالي، وتقوم بإخلاء سبيلهم بكفالات مالية. كما ألقت قوات أمنية القبض على الناشط العمالي، شادي محمد، من أمام منزله بعد عودته من عمله، في استهداف له جراء نشاطه النقابي ليس بالأول، كما رفضت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل العاملين المحتجزين على ذمة إضراب غزل المحلة منذ فبراير 2024.
وخلال الشهر، أصدر وزير الداخلية قرارين بإنشاء 4 سجون جديدة داخل قسمي شرطة بمحافظتي سوهاج والأقصر، واثنين داخل قسم الفيوم؛ وذلك لتنفيذ العقوبات المخففة بهما. وعلى الصعيد الخارجي، أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في 200 دولة. وأشار التقرير إلى استمرار الوضع الحقوقي في مصر كما هو من حيث استمرار عدد من الانتهاكات.
وفيما يتعلق بالمستجدات القضائية خلال أبريل 2023، صدرت أحكام نهائية بالإعدام جديدة بحق المتهمين في قضية “اللجان النوعية بالمنوفية”، وفي مطلع الشهر طالب خبراء مستقلين بالأمم المتحدة من الحكومة المصرية وقف تنفيذ 7 أحكام نهائية بالإعدام في قضية أخرى وهي “كتائب حلوان”. أيضًا أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الحكم بحبس مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، سنة مع إيقاف التنفيذ. وعلى صعيد المستجدات القانونية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإقرار محاكم استئناف الجنايات الاقتصادية أسوة بمحاكم الجنايات؛ ونظم المشروع تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية للمحاكم الاقتصادية، تمهيدًا لعرض المشروع على مجلس النواب.
– انتهاكات داخل مقار الاحتجاز والسجون:
ورصدت منظمات التحالف خلال الشهر، وفاة المواطن محمد محمود جاد، والذي كان محتجزًا بأحد مقار مجمع سجون بدر الجديد؛ وذلك جراء حرمانه من الرعاية الصحية الواجبة رغم كونه مريضًا بالقلب، وأصيب بجلطة نُقل على إثرها إلى مستشفى السجن، ولكن وافته المنية هناك. كما رصدنا استغاثة والدة المحتجز بدر محسن عبد الله الهادي، والمحتجز منذ 7 سنوات وكان عمره وقت القبض عليه 17 عامًا، من سوء المعاملة التي ترقى للتعذيب، والتي يتعرض لها داخل ليمان أبو زعبل مقر “تأهيل 3″، على يد رئيس المباحث، إسلام عبد اللطيف.
كما تم رصد رسالة مسربة من سجن المنيا شديد الحراسة، تتحدث عن انتهاكات جسيمة أيضًا تحدث بداخل المقر بحق السجناء، تحت إشراف رئيس المباحث أحمد صدقي والمأمور أحمد الخولي، معاون المباحث خالد أبو ستيت بمعاونة المخبرين. ورصدت النشرة أيضًا إعلان المواطن أحمد محمد عبد الغني، إضرابه عن الطعام عقب تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل قسم شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، “عبد الغني” الذي تعرض للتدوير المستمر على ذمة عدة قضايا منذ القبض عليه في يناير 2019. كذلك رصدنا استمرار المحتجز حسن عبد الحميد حسن، في الإضراب عن الطعام، والذي بدأه في الشهر الماضي الموافق الأول من رمضان، احتجاجًا على حبسه الاحتياطي الذي دخل العام الخامس بالمخالفة للقانون بهدف الانتقام من صهره الإعلامي المعارض، تامر جمال الشهير بـ “عطوة كنانة” وعلي صعيد الانتهاكات الجماعية، رصد التحالف رفض محتجزو وادي النطرون 1، استلام “التعيين الميري” لـ 4 أيام متتالية على الأقل؛ احتجاجًا على سوء معاملتهم وتصاعد وتيرة الانتهاكات بحقهم، وطالبوا بالتوقف عن حرمانهم من مطالبهم الأساسية المشروعة.
– مطالب منظمات التحالف:
ولكل ما سبق، ترى المنظمات في تحالف “المادة 55″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين، وتؤكد أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، -خصوصًا- بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في المدة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.
كما تطالب المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
