قالت المنظمات المشاركة في تحالف المادة 55، إنه مع قدوم شهر فبراير 2024، لم تهدأ آثار الأزمة الاقتصادية في مصر، واستمرت معاناة المواطنين مع الارتفاع المتزايد لجميع السلع الأساسية تقريبًا؛ بالتزامن مع الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي للدولار الأمريكي بالبنوك وبين سعره في السوق الموازية.
جاء ذلك في النشرة الدورية الشهرية التي تصدرها منظمات التحالف عن مستجدات الأوضاع وأبرز الانتهاكات التي تم رصدها داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر.
– مستجدات اقتصادية:
وأبرزت النشرة لجوء وزارة الداخلية لتكثيف الحملات الأمنية ضد تجار العملة في السوق الموازية والمتداولين أيضًا، حيث تواترت شهادات بين المواطنين في بداية الشهر عن التعرض للتفتيش المفاجئ من قبل أفراد وزارة الداخلية وذلك في محاولةً من السلطة للسيطرة على سعر الصرف في تلك السوق وتقليل الفجوة.
كما ترددت معلومات مسربة حول صفقة غامضة مرتقبة بين عدد من الشركات الإماراتية والحكومة المصرية لبيع مدينة رأس الحكمة التي تقع على شواطئ البحر المتوسط في طريق الساحل الشمالي الغربي، وهو ما تم تأكيده من رئيس الوزراء المصري في 23 فبراير، والذي تحدث عن الدفعات المالية التي ستتسلمها الحكومة المصرية، ولم يفصح عن كون هذه المبالغ مقابل بيع مساحة تصل إلى 170 مليون متر مكعب أم حق انتفاع بالأراضي!
– إخلاء قسري:
كذلك تعرض سكان منطقة “ضاحية الجميل” غرب مدينة بورسعيد، إلى الإخلاء القسري لمنازلهم كجزء من “خطة التطوير”، واستخدام السلطات للحل الأمني على يد وزارة الداخلية لقمع أي محاولات من السكان للتمسك بمنازلهم، ما أدى لوفاة أحد المواطنين أثناء عمليات الهدم.
– ظلال الحرب على غزة:
ومع استمرار الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة علي يد القوات (الإسرائيلية) للشهر الرابع على التوالي، تم استدعاء رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، لين عطا الله، للتحقيق معها في نيابة استئناف القاهرة، بسبب نشر الموقع تحقيقًا عن رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، كشفت فيه عن التربح الهائل لشركة “هلا” المملوكة له، من وراء الرشاوى أو ما يعرف بـ “التنسيق” التي يضطر العالقين في غزة من الفلسطينيين وحتى حاملو جوازات السفر المصرية لدفعها للتمكن من الخروج من القطاع.
– المستجدات القانونية والقضائية:
وعلى صعيد المستجدات القانونية، صدق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الشهر على القانون رقم 4/2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109/1971 في شأن هيئة الشرطة، وهو التعديل الذي يرى فيه كثير من الخبراء تقويضًا خطيرًا للسلطات القضائية.
كما أصدرت محكمة جنح المطرية في جلستها بتاريخ 6 فبراير، حكمًا بحبس المرشح الرئاسي المُحتمل السابق، أحمد الطنطاوي، ومدير حملته، محمد أبو الديار، سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف. كذلك قضت محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا علي المدرس المساعد بكلية الهندسة، كيرلس رفعت ناشد، بحبسه ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه إضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 20 ألف جنيه، بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأنبا بنيامين مطران المنوفية، وازدراء الدين المسيحي، وذلك على إثر مناقشات دينية بين الطرفين.
– رصد الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون:
وعلى صعيد رصد الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، رصدت منظمات التحالف ثلاث حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز خلال شهر فبراير. وكذلك رصد استغاثة زوجة المحتجز عبد الرحمن حسن دابي، والمحتجز في زنزانة حبس انفرادي بسجن الوادي الجديد منذ أكثر من 10 شهور، والذي يعاني من انعدام النظافة حيث لا يتوافر له لقضاء الحاجة سوي جردل مياه ومنعه من الكتب والتريض ونظارته الطبية إلا عند خروجه للزيارة.
أيضًا رصدت منظمات التحالف الإضراب الجزئي لعدد من السجناء بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون 2، عن الطعام جزئيًا احتجاجًا على الانتهاكات التي تقوم بها إدارة السجن والحرمان التعسفي لأبسط حقوقهم الإنسانية. ورصد استغاثة من محام المحتجز طاهر جمال، المحبوس احتياطيًا منذ 4 سنوات تقريبًا، يتحدث فيها عن محاولة الأخير الانتحار بعد استنفاد كل الطرق المتاحة لإخلاء سبيله
– مطالب التحالف:
ولكل ما سبق، ترى المنظمات في تحالف “المادة 55 ″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين– خاصة السياسيين منهم–، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.
كما أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون خرجت عنه.
لذا؛ تؤكد المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.
كذلك تطالب المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
