بعد استمرار تجديد حبس إبراهيم متولي.. “لجنة العدالة” تطالب بوقف استهداف المدافعين الحقوقيين في مصر ووقف “تدوير الاعتقال”

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023

جددت “لجنة العدالة” مطالبتها السلطات المصرية بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان لديها، وكذلك وقف ظاهرة الاعتقال المتجدد “تدوير الاعتقال”، وذلك عقب قيام الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات المصرية بتجديد حبس المحام الحقوقي المصري ومنسق رابطة أهالي المختفين قسريًا، إبراهيم متولي.

وكانت المحكمة جددت حبس “متولي” لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس جماعة، وهي القضية التي وجهت له من داخل محبسه أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات، فيما يعرف بظاهرة “تدوير الاعتقال”.

– حبس احتياطي مستمر منذ 6 سنوات:

يشار إلى أن المحام الحقوقي المصري، إبراهيم متولي (60 عامًا)، محبوس احتياطيًا على ذمة عدة قضايا “تدوير الاعتقال” منذ 6 سنوات، في انتهاك سافر للقانون!

وألقي القبض على “متولي” في 2017، أثناء توجهه إلى جنيف بسويسرا، للمشاركة في الدورة 113 لفريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري؛ بصفته منسقًا لرابطة أسر المختفين قسريًا، ووالدًا لابن قُبض عليه في يوليو 2013، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.

وتعرض متولي لممارسة “التدوير” على ثلاث قضايا متتالية بنفس الاتهامات؛ وذلك للالتفاف على القرارات الصادرة بإخلاء سبيله، ولتبرير تجاوزه لثلاثة أضعاف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

– إعادة النظر بمدة الحبس الاحتياطي:

ورأت “لجنة العدالة” أن تعد السلطات المصرية إبقاء المحام الحقوقي المصري ومنسق رابطة أهالي المختفين قسريًا، إبراهيم متولي، غير مبرر ويحتاج إلى تدخل من المجتمع الدولي والآليات الأممية لوقف هذه الاستهدافات ضد المجتمع المدني في مصر.

كما اعتبرت اللجنة أن تحايل السلطات المصرية على المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري بسنتين فقط، أضحى سياسة ممنهجة لدى السلطات المصرية، داعية إلى إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي القانونية أساسًا، مع وضع ضوابط حازمة لتنفيذها لضمان وقف هذا التحايل من السلطات المصرية عليها.