خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 28 مارس/ آذار 2022
أكدت البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق حول ليبيا، أن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وثقافة الإفلات من العقاب السائدة في أجزاء مختلفة من ليبيا، تعيق الانتقال إلى السلام والديمقراطية وسيادة القانون.
وفي تقرير البعثة الثاني، أشارت إلى انتهاكات متعددة تؤثر على الانتقال إلى الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية، مثل؛ ترهيب النشطاء ومضايقتهم، والاعتداء على القضاء باعتباره حامي حقوق الإنسان، والانتهاكات الجماعية التي تؤثر على الفئات الضعيفة بما في ذلك المهاجرين والنساء ونشطاء السلام والمحتجزين.
وخلصت البعثة، المكونة من ثلاثة أشخاص، إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يتم انتهاكهما في العديد من مرافق الاحتجاز السرية في ليبيا.
من جانبه، قال محمد أوجار، رئيس البعثة: “لقد اكتشفنا المزيد من الأدلة على أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المحتجزون في ليبيا واسعة النطاق أو منهجية أو كليهما”.
ويختتم التقرير بتوصيات لإنهاء الانتهاكات والسعي للمساءلة وتعزيز مؤسسات سيادة القانون الليبية من خلال الدعم الفني لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون، كما أوصت البعثة بتمديد ولايتها إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الحالي المحدد في 30 يونيو/ حزيران، حيث تسعى إلى دعم الليبيين في تطلعاتهم إلى الانتقال والسلام والمصالحة والمساءلة.
