تزامن اليوم السادس من مؤتمر قمة المناخ Cop27 ، المنعقد في شرم الشيخ، مع يوم 11 نوفمبر الذي دعت عدة جهات معارضة مصرية إلى التظاهر خلاله؛ احتجاجًا علي سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ما أدى إلى وجود حالة استنفار أمني شديد في مختلف أنحاء الجمهورية قامت “كوميتي فور جستس” برصدها، كما ظهر ذلك أيضًا من خلال إعلان عددًا من الخدمات الحكومية مثل؛ خدمة “مواصلات مصر”، تعطيل أعمالها، كذلك تم رصد اعتقال الأخ الأخير لليوتيوبر المصري المعارض، عبد الله الشريف.
– وقفات مؤيدة وملاحظات حول التضييق الأمني:
أما على مستوي أعمال وفعاليات المؤتمر، نظم أمس، عددًا من الموالين للنظام المصري وقفة احتجاجية تطالب بـ”إسقاط ديون مصر” في شرم الشيخ.
وعلى الجانب الآخر، نشرت منظمة Climate Action Network International (CAN) صورة للمقر الذي منحته لها إدارة مؤتمر المناخ لعقد اجتماعها التنظيمي الذي يضم أكثر من 100 شخص، وكان عبارة عن ساحة ضيقة غير مغطاة معرضة للشمس المباشرة وغير صالحة للاجتماع؛ واصفة ما حدث بعدم الاحترام للمجتمع المدني، وبـ”التصرف غير المقبول”.
كما نشر ماثيو كاسيل، مراسل منصة Vicenews ، عدة ملاحظات شخصية عقب عودته وفريقة من المؤتمر؛ كان من أبرزها التقييد الأمني الشديد لحرية الحركة والتنقل بين مناطق المؤتمر من قبل الأجهزة الأمنية التي كانت متواجدة بشكل مكثف، ودلل على ذلك بفيديو لواقعة منع تنقل شاب مصري بالدراجة بين منطقة المجتمع المدني وخارجها، كذلك كانت المناطق المخصصة للاحتجاج بعيدة عن المؤتمر وذات إجراءات أمنية صارمة برغم أن الاحتجاج الوحيد الذي شهدته تلك المناطق كان احتجاجًا نظمه الموالون للنظام المصري، وأن ممارسات مثل الاطلاع الدوري على جوازات السفر وتصويرها بأجهزة الهاتف الشخصية كانت شائعة، أيضًا المخاوف من تطبيق Cop27 جعلت المشاركين يشعرون بالمراقبة طول الوقت، وأشار “كاسيل” أن وصول سناء سيف، وما أثاره المؤتمر الصحفي الخاص بها كان بمثابة نقطة تحول جعلت قضية حقوق الإنسان في مصر محل التركيز والانتباه، وأن الإفراج عن “عبد الفتاح” قبل انعقاد مؤتمر قمة المناخ كان ليجنب الحكومة المصرية الكثير من المتاعب.
– “بايدن” وإثارة ملف حقوق الإنسان مع “السيسي”:
وبالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلي شرم الشيخ لحضور مؤتمر قمة المناخ، نقلت مصادر صحفية تصريحات عن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، تقول فيه إنها شددت مع الرئيس “السيسي” على أهمية ملف حقوق الإنسان في مصر، وأنها ناقشت المخاوف المتعلقة بهذا الملف الذي يعد أولوية للوفد الأمريكي بمؤتمر قمة المناخ، وقد نشرت منصة إخبارية – تابعة للدولة – مقطعًا مصورًا من اللقاء الذي جمع بين الرئيسين، تحدث فيه “السيسي” عن حرص مصر على تطوير أدائها في الملف الحقوقي الذي كان دائمًا محل ملاحظة الولايات المتحدة، ودلل علي ذلك بتشكيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعني أن الأمور تسير بشكل جيد في هذا الصدد – على حسب زعمه -، ليكون ضمن رد الرئيس الأمريكي – والتي امتنعت مترجمة اللقاء عن ترجمته -، هو شكر الرئيس المصري على تذكيره بأزمة الحقوق المدنية في مصر التي تستوجب حلاً عاجلاً.
– تطورات قضية علاء عبد الفتاح:
وعلى صعيد تطورات قضية الناشط علاء عبد الفتاح، أصدرت النيابة العامة بيانًا بالأمس، عبر منصتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقول فيه إن النائب العام أمر بالتحقيق في شكوى علاء عبد الفتاح بناءً على شكوى قدمها وكيليه بطلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية لإضرابه عن الطعام والشراب، وجاء في البيان أن النيابة انتقلت إلى “مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون” لسماع الشكوى، وتم توقيع كشف طبي عليه جاءت نتيجته أن علاماته الحيوية في حدودها الطبيعة، وإن إضرابه عن الطعام مشكوك في صحته، وأن حالته الصحية لا تستدعي نقله إلى المركز الطبي.
من جانبها، وصفت ليلي سويف، والدة “عبد الفتاح” بيان النيابة العامة بأنه مليء بالمغالطات والأكاذيب وأنصاف الحقائق، وأن “عبد الفتاح” لم يحصل على زيارة أسرية يوم 7 نوفمبر، بل كانت ما يسمي بالـ”الطبلية”؛ وهي تسليم السجين احتياجاته من كتب وملابس وخطابات دون رؤيته، وأنها انتظرت خارج السجن حتى التاسعة مساءً للحصول على خطاب منه، ولكن ادعت إدارة السجن أن “عبد الفتاح” ممتنع عن كتابة الخطاب دون توضيح سبب ذلك، كما أن البيان وصف مطالب “عبد الفتاح” بأنها مخالفة لما تنص عليه لائحة السجون وهو أمر غير صحيح، وأنه تجاهل مطلبين أساسين من مطالبه؛ وهو تمكينه من زيارة محاميه، وزيارة ممثلي القنصلية البريطانية، مشككةً في ضوء ذلك في صحة ما جاء بالبيان عن حالة “عبد الفتاح” الصحية، وذلك بالتزامن مع دعوة المقررون الخواص للأمم المتحدة اليوم للإفراج الفوري عنه.
