تبعًا لمشروع مراقبة الانتخابات الرئاسية، الذي دشنته “لجنة العدالة” خلال المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، واستكمالاً لمنهجية رصد وتوثيق الانتهاكات في الساحة الحقوقية والسياسية؛ في إطار السعي لضمان الشفافية والمساءلة وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، عمدت “لجنة العدالة” خلال الأسبوع الرابع من مرحلة القيام بالحملات الانتخابية، الموافق 5-9 نوفمبر للعام 2023، على تتبع البيانات والأنباء الصحفية، وتوثيق وقائع انتهاكات حقوق الأفراد والأحزاب السياسية المعارضة.
شهد الأسبوع الرابع، بتاريخ 7 نوفمبر 2023، ظهورًا اسميًا للمرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، ومنسق حملته الانتخابية، محمد أبو الديار، في القضية رقم 16336/2023 جنح المطرية، والتي اتهم فيها و 21 شخصًا آخرين بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات المختصة، فيما اتهم “الطنطاوي” ومنسق حملته بالتحريض والاتفاق على إمداد المتهمين بأوراق انتخابية دون ترخيص، وتمت إحالتها للمحاكمة، التي قامت بتأجيل القضية لجلسة 28/11 القادم، مع استمرار حبس جميع المتهمين، وتقديم سند الوكالة عن “الطنطاوي” و “الديار”.
وتأتي تلك المستجدات على خلفية منع “الطنطاوي” من الترشح، وإحالة 128 من أنصار حملته إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بـ “الإرهاب”، وكذلك ملاحقة المناصرين لـ “الطنطاوي” على منصات التواصل الاجتماعي. تعيد الأحداث إلى الأذهان مجريات الانتخابات الرئاسية عام 2018، حين قامت السلطات الأمنية بمنع المرشحين الجادين أمام الرئيس “السيسي” من الترشح للانتخابات؛ وذلك بوضعهم قيد الإقامة الجبرية والسجن واستعمال أدوات القمع والاعتقال لتهديد أنصارهم، بما يؤدي لعدم شرعية الانتخابات الرئاسية المرتقبة كما الحال في سابقتها.
ففي انتخابات 2018، كان انسحاب المرشح أحمد أنور السادات، والمحام الحقوقي خالد علي، مؤشرًا على الاعتراض على عدم مشروعية الانتخابات، إلا أن الجديد في الانتخابات الجارية هو تغير “شكل” القمع؛ ليتحول من السجن المباشر للمرشحين الجادين أو المعارضين- أحمد شفيق، سامي عنان، أحمد قنصوة-، إلى التظاهر بإتاحة الخيار للترشح الرئاسي مع منع المرشحين الجادين– مثل الطنطاوي، وجميلة إسماعيل- من المشاركة بها من خلال اللجنة الوطنية للانتخابات، التي يمثل أعضاؤها “رجال السلطة” من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة المؤتمرين بتوجيهات وزير العدل (السلطة التنفيذية).
وفي ندوة نسقها مركز القاهرة لحقوق الإنسان (صالون رشد)، أشار المرشح المعارض، د. فريد زهران، لوقوع الانتخابات وسط الآلاف من المحتجزين والمواقع المحجوبة وأعضاء الأحزاب المعارضة القابعون بالسجون! وعلى الرغم من رفض السلطات للضمانات التي طالبت بها القوى المعارضة، إلا أنها أفضل نسبيًا من أجواء انتخابات 2018 حيث التضييق على المرشحين خير من منعهم، غير أنها لم تزل تضمن استمرار الوضع الراهن والاحتقان الشعبي والتهديد بجر مصر إلى حافة الانفجار. كما أشار محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى تأثير الحرب في غزة على مسار الانتخابات بسبب التهديدات والمخاطر العسكرية التي فرضتها وأدت لتوحد النخب السياسية ومؤسسات الحكم حولها. كما أشار د. عمرو هاشم ربيع، لاختفاء الصراع بين أجنحة السلطة السياسية المستفيدة من بقاء الرئيس “السيسي” بالحكم والتي تخشى وقوعها تحت المحاسبة حال رحيله.
يبقى أن على السلطة أن ترسم مسار تغيير آمن وسلمي وديمقراطي يعيد إلى الساحة إمكانات التغيير من داخل وخارج دوائر الحكم، وأن تعمل على تغيير السياسات التي ثبت فشلها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كذلك أن تعيد ترتيب الأولويات في مشاريع الدولة التي زادت من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانفصالها عن الواقع المعيشي وأولويات الموازنة العامة. ومن ثم، تحتاج حملة الرئيس “السيسي” أن توضح كيفية تعامل السلطة مع المشكلات الجارية في مصر بدلًا عن الاكتفاء باستقبال المؤيدين.
