الناشطة المناخية البارزة جريتا تونبرج تدعو لإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين بمصر قبل قمة المناخ 

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 

طالبت الناشطة المناخية السويدية البارزة، جريتا تونبرج، السلطات المصرية بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين لديها، وذلك قبل انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ COP27، والمزمع عقدها من 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى 18 من الشهر ذاته. 

ودعت “تونبرج” الناشطين والمغردين عبر حسابها بـ”تويتر” للتوقيع على عريضة Cop Civic Space، والتي قامت هي أيضًا بالتوقيع عليها، للإفراج عن هؤلاء السجناء داخل السجون المصرية. 

وقالت الناشطة المناخية البارزة في تغريدتها: “أتضامن مع معتقلي الرأي في مصر؛ انضموا إلينا، ووقعوا على عريضة تحث مصر على فتح الفضاء المدني، والإفراج عن كل شخص محتجز تعسفيًا قبل COP27“. 

– حراك دولي للضغط على السلطات المصرية: 

وفي نفس السياق، وقعت شبكة العمل المناخي الدولية، وهي أكبر تجمع عالمي للمنظمات الغير حكومية المهتمة بالمناخ، على العريضة، داعية السلطات المصرية إلى معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر بشكل عاجل، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على الفضاء المدني، وإنهاء قمع المعارضة السلمية، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.  

– لا عمل مناخي فعال بدون فضاء مدني مفتوح: 

وكان Cop Civic Space، وهو تحالف لجماعات حقوق الإنسان المصرية، قد دشن تلك العريضة في محاولة لزيادة الضغط على السلطات المصرية للتوقف عن ارتكاب الانتهاكات، ومطالبًا إياها بالإفراج عن نحو 60 ألف سجين سياسي محتجزين في ظروف مزرية، ويتعرضون للتعذيب المنهجي ويحرمون من الرعاية الطبية الكافية. 

وجاء في العريضة، أنه لا عمل مناخي فعال بدون مساحة مدنية مفتوحة، مع دعوة السلطات المصرية إلى ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمجتمعات بشكل هادف في جميع المناقشات والأنشطة المتعلقة بالمناخ ووضع سياسة الانتقال العادل وتنفيذها على جميع مستويات صنع القرار دون خوف من الانتقام.  

كما طالبت مصر إلى إنهاء ملاحقات نشطاء ومنظمات المجتمع المدني وضمان مساحة للمجتمع المدني – بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان -، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام، بما في ذلك الإفراج عنهم.  

وشددت العريضة في ختامها، على أنه يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات هادفة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق رفع القيود المفروضة على الفضاء المدني وإنهاء حملتها على المعارضة السلمية. 

– تضييق أمني مصري استباقي: 

يشار إلى أن هناك حالة من الجدل بين الناشطين حول ما إذا كانت السلطات في مصر ستسمح بالمشاركة الفعالة للمجتمع المدني في القمة، بالنظر إلى أن قانون التظاهر الذي يحظر الاحتجاجات فعليًا، بالتزامن مع شهادات لناشطين حول نصب نقاط تفتيش للشرطة في وسط القاهرة، وأن ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية يبحثون في الهواتف عن محتوى مناهض للسلطات قبل قمة المناخ.