المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” يدعو لإيجاد توازن بين حماية الأمن القومي والحفاظ على حقوق الإنسان في ظل تدابير مكافحة الإرهاب في إفريقيا

خبر صحفي

شارك المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، في فعالية جانبية على هامش الدورة العادية الـ 81 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي نظمتها “لجنة العدالة” بالتعاون مع منظمات (ARTICLE 19 Eastern Africa، International Centre for Not-for-Profit Law (ICNL)، Defend Defenders، ARTICLE 19)، في بانجول بغامبيا، بتاريخ 22 أكتوبر 2024.

وتحت عنوان “تأثير تدابير منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب والأمن القومي على الفضاء المدني في إفريقيا”، ركزت الفعالية على مناقشة الآثار العميقة التي تتركها هذه التدابير على حقوق الإنسان والحريات المدنية في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

وفي مداخلته خلال الفعالية، تحدث “مفرح” عن التحديات التي تواجه بلدان شمال إفريقيا نتيجة الإرهاب والتطرف العنيف، موضحًا أن جميع هذه الدول تشترك في مواجهة هذه الظواهر، إلا أن ردود فعل الحكومات غالبًا ما تكون غير متوازنة وتؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

– الوضع في مصر:

وتناول المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” الوضع في مصر، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية تعتمد بشكل كبير على الإجراءات الأمنية الصارمة لمواجهة تمرد الجماعات المتطرفة مثل “داعش” في شمال سيناء.

وأوضح “مفرح” أن هذه التدابير العسكرية تتسم بالقسوة، حيث يتم استهداف المدنيين الأبرياء تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الاعتقالات التعسفية شائعة، حيث يتم احتجاز الأفراد دون توجيه تهم رسمية، ويواجه العديد من المدنيين تدمير منازلهم وقمع مجتمعاتهم.

وأضاف “مفرح” أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على الأراضي المصرية، بل إن السلطات المصرية تستغل قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، عبر وسائل مثل سحب جوازات السفر أو الضغط على الحكومات الأجنبية لترحيلهم.

– الوضع في ليبيا:

وفيما يتعلق بليبيا، وصف المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” الوضع بأنه “فوضى عارمة” عقب سقوط نظام معمر القذافي، مشيرًا إلى أن انهيار السلطة المركزية أدى إلى فراغ أمني استغلته المليشيات والجماعات المتطرفة.

وقال “مفرح” إن هذه الجماعات تعمل تحت غطاء مكافحة الإرهاب، بينما تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل؛ الاعتقالات التعسفية والتعذيب دون وجود أي مساءلة قانونية، مشددًا على أن ضعف الحكومة الليبية الحالية يجعل من الصعب عليها التعامل مع هذه الانتهاكات أو فرض سيادة القانون.

– الوضع في تونس:

أما في تونس، فأشار “مفرح” إلى أن الهجمات الإرهابية التي وقعت في عام 2015، في تونس العاصمة وسوسة، دفعت السلطات التونسية إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية بشكل كبير، بما في ذلك فرض المزيد من الرقابة وزيادة الاعتقالات في المناطق التي تعتبرها السلطات تهديدات أمنية.

ولكنه أضاف أن هذه التدابير – رغم أنها تهدف إلى حماية البلاد من الإرهاب-؛ أدت أيضًا إلى تقييد الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع.

وأشار إلى أن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتقال التعسفي، كما هو الحال في حالة الناشطة الحقوقية، شيماء عيسى، التي احتجزت بموجب تهم متعلقة بالإرهاب.

– الوضع في الجزائر:

كما تحدث المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” عن الوضع في الجزائر، مشيرًا إلى أن السلطات الجزائرية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب – ليس فقط لمواجهة التهديدات الأمنية-، ولكن أيضًا لقمع المعارضة السياسية.

وأوضح “مفرح” أن هذه القوانين – التي تم تطبيقها منذ الحرب الأهلية في التسعينات-، ما زالت تُستخدم لتقييد الحريات السياسية والمدنية، بما في ذلك حظر التظاهرات واعتقال الناشطين السياسيين، مثل؛ كريم طابو، وهو أحد قادة حركة “الحراك”، الذي تم اعتقاله تحت تهم متعلقة بالإرهاب فقط لمطالبته بالإصلاحات السياسية السلمية.

– الوضع في المغرب:

وفيما يتعلق بالمغرب، أكد “مفرح” أن السلطات المغربية تستخدم قوانين الأمن القومي ومكافحة الإرهاب بشكل مشابه لاستهداف الناشطين في المناطق الحساسة مثل الصحراء الغربية، حيث يتم تصوير النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كتهديدات أمنية.

وأشار “مفرح” إلى أن ناصر الزفزافي، أحد قادة الاحتجاجات في منطقة الريف، تم اعتقاله وحكم عليه بالسجن تحت تهم متعلقة بالإرهاب لمطالبته بمكافحة الفساد وتحقيق الحرية السياسية.

– ضرورة التوازن بين الأمن القومي والحفاظ على حقوق الإنسان:

وفي ختام مداخلته، دعا المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، إلى ضرورة مراجعة هذه التدابير وإيجاد توازن بين حماية الأمن القومي والحفاظ على حقوق الإنسان.

وأكد “مفرح” أن المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان في شمال إفريقيا بحاجة إلى تبني استراتيجيات متعددة الأوجه لمواجهة استغلال قوانين مكافحة الإرهاب، مقترحًا أن تعمل المنظمات على تعزيز التعاون الإقليمي من خلال بناء تحالفات مع منظمات أخرى في المنطقة، وتقديم شكاوى أمام الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة أو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأضاف “مفرح” أن إصلاح القوانين المحلية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب حملات التوعية المحلية والدولية، يمكن أن تسهم في زيادة الضغط على الحكومات للحد من انتهاكاتها وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.