خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
شارك المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، في فعاليات جلسة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) الـ 48، التي عُقدت في الساعة الثانية ظهرًا بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي في جنيف.
وفي كلمته، سلّط “مفرح” الضوء على التحديات الخطيرة التي يواجها العمال في مصر، حيث تحدث عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، مثل العقوبات التي تطال المحتجين منهم المطالبين بأجور عادلة وظروف عمل أفضل، والتي تشمل فقدان الوظائف، الاحتجاز التعسفي، أو إجبارهم على العودة إلى بيئات عمل غير آمنة.
كما أشار المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” إلى ضعف الحماية القانونية للعاملات، خصوصًا العاملات المنزليات، واستمرار ظاهرة عمالة الأطفال في عدة مناطق.
ودعا “مفرح” إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه القضايا، مقترحًا التركيز على أربعة محاور رئيسية:
1- تعزيز الحماية القانونية:
وذلك من خلال التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية غير الموقعة، مثل تلك المتعلقة بالسلامة المهنية وحماية الأمومة والعمل المنزلي. كذلك تعديل قوانين العمل المحلية لتتماشى مع معايير المنظمة، مع ضمان الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحماية من الفصل التعسفي.
2- تعزيز سلامة أماكن العمل والأجور العادلة:
من خلال تطبيق معايير صارمة للصحة والسلامة المهنية لمنع حوادث وإصابات العمل، مع ضمان أجر معيشي عادل، وتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العمال، بما في ذلك العاملين في القطاع غير الرسمي.
3- مكافحة العمل القسري وعمالة الأطفال:
بتعزيز تطبيق قوانين مكافحة عمالة الأطفال، وملاحقة مرتكبي العمل القسري بما يتماشى مع المعايير الدولية.
4- إنهاء الفصل التعسفي:
وذلك من خلال إلغاء قانون “فصل الإخوان المسلمين”؛ لضمان ممارسات عمل عادلة واحترام الأصول القانونية.
كما أكد “مفرح” في ختام كلمته أن تنفيذ هذه الإجراءات سيعزز نظام عمل عادل ومنصف في مصر، يضمن الكرامة والسلامة والإنصاف لجميع العمال، داعيًا إلى تضامن المجتمع الدولي لدعم هذه الإصلاحات الحيوية.
